أظهرت بيانات دولية استقرار أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي عند 160 مليار دولار، بنهاية مايو الماضي، بعد أن ارتفعت 2920% في أبريل الماضي، حيث كانت أصوله سابقاً 5.3 مليارات دولار.

ووفقاً لتحليل نشرته صحيفة "الاقتصادية"، نشر اليوم الأحد، فمن بين 79 صندوقاً سيادياً يرصدها معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم قيمتها الإجمالية 7257 مليار دولار، سيطرت السعودية على 10.5% منها، بقيمة 758.4 مليار دولار بنهاية مايو الماضي.

وبلغت حصة صندوق الاستثمارات العامة من إجمالي قيمة الصناديق السيادية في العالم في مايو الماضي، نحو 2.2% يحتل بها الترتيب الـ13، في حين كانت حصته 0.5% في المركز 31 عالمياً قبل رفع أصوله في أبريل الماضي.

وبلغت حصة الاستثمارات التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، بقيمة 598.4 مليار دولار وتشكل 8.2% من إجمالي الصناديق. وتصنف استثمارات "ساما" صندوقاً سيادياً بحسب المعهد، وتحتل المركز الرابع بين الصناديق السيادية في العالم.

وبحسب التحليل يبلغ إجمالي ملكية السعودية من خلال الصندوقين (ساما وصندوق الاستثمارات العامة)، نحو 10.5% من أصول الصناديق السيادية في العالم حالياً، بقيمة 758.4 مليار دولار (2.84 تريليون ريال) بنهاية مايو الماضي.

ومعهد صناديق الثروة السيادية هو منظمة عالمية تهدف إلى دراسة صناديق الثروة السيادية والمعاشات وصناديق التقاعد، والمصارف المركزية والأوقاف وغيرها من أجهزة الاستثمار العام على المدى الطويل.

وتستهدف رؤية السعودية 2030 رفع أصول صندوق الاستثمارات العامة من 160 مليار دولار، إلى 1.9 تريليون دولار.

ويتوقع أن يصبح صندوق الاستثمارات العامة حينها أكبر صناديق الاستثمار على وجه الأرض، بما يعادل 25.7% من أصول 79 صندوق ثروة سيادية في العالم. إذ سيصبح في حال تحول ملكية شركة "أرامكو" إليه، أضخم من أكبر صندوقين سياديين في العالم حالياً؛ هما الصندوق النرويجي البالغة أصوله 847.6 مليار دولار، وصندوق مجلس أبوظبي للاستثمار "نحو 773 مليار دولار"، بإجمالي أصول بنحو 1.62 تريليون دولار.