خصصت وزارة الداخلية جائزة لأفضل نزيل مبتكرفي المؤسسات العقابية والإصلاحية، لتمكين النزلاء من تقديم الأفكار والإبداع، على نحو يسهم في دمجهم بالمجتمع، مشيرة إلى وضع آلية تعرف بالجائزة في ورش عمل متخصصة للنزلاء، تشرف عليها "العقابية والإصلاحية"، بالتعاون مع مركز الداخلية الإماراتية للابتكار.
وحث العقيد محمد حميد بن دلموج الظاهري، مدير عام الإستراتيجية وتطوير الأداء في وزارة الداخلية الإماراتية، النزلاء على المشاركة في تقديم أفكارهم ومقترحاتهم الابتكارية، مشيرًا إلى أن الوزارة كانت من أولى الجهات الحكومية التي اهتمت بهذا الجانب، من خلال الخطط والمبادرات والمشاريع المختلفة، ضمن رعاية وتطوير المبدعين وتحفيزهم على الابتكار.
وذكر العميد حمد خميس الظاهري، نائب مدير عام المؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية الإماراتية، أن الجائزة تتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للابتكار، وترجمة لرؤى القيادة الشرطية الإماراتية، بتوفير سبل إصلاح وتأهيل النزلاء، وإعادة دمجهم في محيطهم الاجتماعي والأسري، ليكونوا قوة فاعلة في رفد مسيرة تنمية البلاد، مشيرًا إلى أنه سيتم تعميم الجائزة على المؤسسات العقابية والإصلاحية في دولة الإمارات.
ويأتي الحديث عن السجون الإصلاحية والابتكارات وحتى الإقامة خمس نجوم وصنع البروباغندا الإعلامية، في وقت تشهد في الدولة حالات جديدة من الانتهاك أبرزها المس بالحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والتنقل والتجمع وتكوين الجمعيات، والقيود على استخدام الانترنت مثل مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد أشارت هيومن رايتس ووتش في بيان سابق لها أن السلطات في أبوظبي“قيدت دخول منظمات حقوق الإنسان الدولية والصحافيين والأكاديميين إلى البلاد ورحلت مدونين ومدافعين عن حرية الاعلام واحتجزت أشخاصا قدموا معلومات لمنظمات غير حكومية”.
ويواجه معتقلو الرأي في سجون الداخلية أو سجون أمن الدولة السرية عمليات تعذيب خطيرة وممهنجة وفق توصيف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في سبتمبر الماضي.
وسبق للأمم المتحدة ذاتها أن نددت بالاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب الذي يتعرض له معتقلو الرأي
