طبّقت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء زيادة على رسوم توصيل التيار الكهربائي لمساكن المواطنين بنسبة 200% في خمس إمارات (عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة ومناطق من الشارقة) من 100 إلى 300 درهم لكل كيلوفولت/ أمبير، في المساكن الجديدة.
وقال المدير العام للهيئة، محمد محمد صالح، إن الهيئة قررت فرض الزيادة مطلع الشهر الجاري، ، فيما أعرب مواطنون، عن انزعاجهم من القرار المفاجئ، الذي لم تسبقه حملة توعية وإرشاد للمستهلكين، معتبرين أن الرسوم الجديدة "تعجيزية، وقد تحول دون انتقالهم إلى منازلهم الجديدة، بسبب الضغوط المالية التي ترتبت على زيادة الرسوم، والتي كانت في بعض الأحيان 15 ألف درهم، وأصبحت بمقتضى الزيادة الجديدة 45 ألف درهم".
وقد زادت الهيئة رسوم توصيل التيار الكهربائي في مساكن المواطنين في إمارات عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، وبعض المناطق في إمارة الشارقة، بعدما قررت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء رفع قيمة رسوم التوصيل من 100 إلى 300 درهم لكل كيلوفولت/أمبير واحد.
غضب المواطنين
وعلى إثر هذا القرار، قال أحد المواطنين إن «الرسوم تصل إلى 15 ألف درهم، وأصبحت بمقتضى الزيادة الجديدة 45 ألف درهم، وهو عبء مالي على كاهل الأسر، خصوصاً أن منزلي فيه 140 (فيشة)»، متسائلاً «كيف أدبر 45 ألف درهم؟ ولماذا لم تنفذ الهيئة حملة توعية وإرشاد للمتعاملين قبل تطبيق القرار؟»، مشيراً إلى أن خيار تقسيط الرسوم غير مناسب، لوجود التزامات مالية أخرى.
وأكد آخر أن الهيئة كان ينبغي عليها استطلاع آراء المتعاملين قبل تنفيذ القرار، معتبراً أن «هذه رسوم تعجيزية، فأنا شخصياً وضعت خطة للانتقال مع أسرتي إلى المسكن الجديد قبل بداية العام الدراسي المقبل، وأصبح هذا مستحيلاً الآن، كما أن التزاماتي المالية للبنوك والقروض وتكاليف الحياة تحول دون إمكانية تقسيط المبلغ، وتالياً على الهيئة أن تعيد النظر في هذا القرار».
وذكر مواطن أنه اكتشف مصادفةً قرار زيادة الرسوم على توصيل الكهرباء، مطالباً الهيئة بالإعلان بشكل دوري عن أية قرارات تنوي اتخاذها، تلامس المستهلكين بشكل مباشر، داعياً الهيئة إلى التواصل مع المتعاملين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وطالب الهيئة بعمل مقارنات لأسعار رسوم توصيل الكهرباء في الإمارات الأخرى، مناشداً «حماية المستهلك» والجهات المعنية التدخل في هذا الأمر، خصوصاً أن مثل هذه القرارات لا تخدم التوجه الحكومي لإسعاد الشعب، متمنياً إعادة النظر في هذه القرار مرة أخرى.
سلسلة رفع أسعار
يشار إلى أنه منذ أن انخفضت أسعار النفط عالميا، قامت برفع أسعار الوقود والطاقة والماء والكهرباء محليا وكأنها دولة تستورد الطاقة وليست منتجة ومصدرة له.
وجريا على هذه السياسة، فقد أعلنت حكومة أبوظبي مراجعة رواتب موظفيها، وإلغاء منافع التأمين الصحي للمواطنين، والنظر في إلغاء "بدل تعليم" أبناء الموظفين الحكوميين، وفرضت منذ مطلع يونيو الجاري ضريبة على الغرف الفندقية عن كل ليلة لكل نزيل.
وهاي هي اليوم تزيد هما على المواطن وترفع رسوم توصيل الكهرباء بنسبة 200 % .
