قالت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء إن إجمالي أجور وتعويضات العاملين في الإمارات، بلغ 411 ملياراً و48 مليون درهم عام 2015، مقابل 409 مليارات و45 مليون درهم، خلال عام 2014، ليستمر بذلك في اتجاه تصاعدي، محققاً أعلى قيمة له خلال السنوات الخمس الماضية.

وذكرت في إحصاءات حديثة، حول تعويضات المشتغلين في الدولة لعام 2015، أن قطاع المشروعات المالية شهد أعلى نسبة نمو سنوي في الأجور، بلغت نحو 4.3%، تلاه قطاع العقارات وخدمات الأعمال بنسبة 3.1%.

وبينت أن قطاع الخدمات الحكومية أسهم بنحو 19.7%، من إجمالي الأجور والتعويضات في الدولة بقيمة 81.1 مليار درهم، فيما أسهم قطاع المشروعات غير المالية بنحو 72.3% بقيمة 297.2 مليار درهم، جاء معظمها من أنشطة الإنشاءات، وتجارة الجملة والتجزئة، وخدمات التصليح، إضافة إلى أنشطة العقارات وخدمات الأعمال، بينما أسهم قطاع المشروعات المالية بنحو 25 مليار درهم، وقطاع الخدمات المنزلية بنحو 7.6 مليارات درهم.

كما أسهم نشاط تجارة الجملة والتجزئة وخدمات التصليح بنحو 54.4 مليار درهم من الأجور والتعويضات، في حين أسهم نشاط التشييد والبناء بنحو 51.4 مليار درهم، يليه نشاط العقارات وخدمات الأعمال بنحو 47.6 مليار درهم، ونشاط النقل والتخزين والاتصالات بنحو 43.3 مليار درهم، ثم الصناعات التحويلية بقيمة 40.1 مليار درهم.

وأسهم نشاط الكهرباء والغاز والماء بنحو 5.6 مليارات درهم، فيما كان نشاط الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية الأقل في الأجور وتعويضات المشتغلين، إذ أسهم بنحو 4.1 مليارات درهم.