أحدث الأخبار
  • 06:31 . بيروت.. إلغاء وتأجيل رحلات جوية وسط مخاوف من هجوم إسرائيلي... المزيد
  • 05:50 . كيف تنظر أبوظبي للانتخابات الأمريكية؟.. باحث أمريكي يجيب... المزيد
  • 12:36 . صحيفة بريطانية: أبوظبي تسعى لإنشاء هيئة لإدارة غزة خدمةً للخداع السياسي الإسرائيلي... المزيد
  • 11:58 . قلق أمريكي من مناورات عسكرية إماراتية مع الصين... المزيد
  • 11:45 . نتنياهو يمنع إجلاء 240 طفلاً من قطاع غزة إلى الإمارات.. وأبوظبي تصمت... المزيد
  • 11:24 . ليبيا.. محكمة تقضي بسجن 12 مسؤولا في قضية فيضانات درنة... المزيد
  • 11:16 . لليوم الثاني.. التلوث يتسبب بإلغاء حصة تدريبية في نهر السين... المزيد
  • 10:58 . توقعات الطقس في الإمارات من الإثنين إلى الخميس... المزيد
  • 10:44 . صحيفة بريطانية: السعودية تقترب من المشاركة بصنع مقاتلة متقدمة... المزيد
  • 09:57 . مركز حقوقي: السجن المؤبد في المحاكمات السياسية بأبوظبي يؤكد الحاجة الملحة لتدخل منظمات حقوق الإنسان... المزيد
  • 09:08 . غزة.. المقاومة تنفذ عمليات فدائية جديدة والاحتلال يقر بمقتل وإصابة عدد من جنوده... المزيد
  • 08:50 . ارتفاع نسبة التأييد لكامالا هاريس إلى 43%... المزيد
  • 08:49 . قرار بإعادة تشكيل غرفة التجارة والصناعة في أبوظبي... المزيد
  • 01:46 . تنصيب مسعود بزشكيان رئيساً لإيران... المزيد
  • 01:21 . وفاة 12 شخصا جراء الأمطار والسيول بولاية كسلا شرقي السودان... المزيد
  • 12:12 . بعد حادثة مجدل شمس.. إيران تحذر إسرائيل" من أي مغامرة في لبنان... المزيد

اتفاق سري بريطاني بحريني يتجاهل حقوق الإنسان وسيادة المنامة

عناصر في الشرطة البحرينية
وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 17-08-2016

تواجه بريطانيا انتقادات حادة بسبب دورها في تدريب قوات الشرطة في البحرين، التي اتهمت من قبل منظمات حقوقية دولية بأنها قمعت بقسوة الاحتجاجات المعارضة في المملكة.
وتأتي هذا الانتقادات بعد أن كشفت صحيفة «الأوبزرفر» البريطانيّة عن تقرير سري بين بريطانيا والبحرين تم التوقيع عليه في (14|6|2015) من قبل كلية الشرطة في المملكة المتحدة ووزارة الداخلية البحرينية. وتحدد الوثيقة المؤلفة من 27 صفحة الجانب التجاري للعلاقة بين البلدين، لكنها لم تذكر قضايا حقوق الإنسان.
وتقول شركة محاماة كتبت إلى وزارة الخارجية البريطانية للاعتراض على الاتفاق أن ما تم هو إغفال لحقوق الإنسان وأن «الاتفاق يتنازل عن مساحة سيطرة الكلية على حكومة البحرين من حيث انتقاء واختيار المناطق التي ترغب في إقامة ورش التدريب فيها» مبينة أن «الاتفاق لا يضمن وسيلة فعالة للحماية من مخاطر حقوق الإنسان، ولا سيما بعد رفض الكشف عن تفاصيل الاتفاق أمام اللجنة البرلمانية».
ومنذ إنشائها في عام 2012، حصلت الكلية على أكثر من 8.5 جنيه إسترليني من عملها الدولي، لكنها واجهت تساؤلات حول اختصاصها. وانتقدت اللجنة البرلمانية برنامج التدريب الذي تتبعه الكلية في الخارج، مدعية أن الاتفاقات «مبهمة» مع الحكومات الأجنبية، التي أدينت بانتهاك حقوق الإنسان، وتهدد سمعة الشرطة البريطانية. 

وهاجمت اللجنة رفض وزارة الخارجية الكشف عن مثل هذه العقود. واعتبرت أنه تصرف «غير مقبول تماما». وكتبت شركة المحاماة التي تدافع عن ناشط بحريني تعرض للتعذيب من قبل الأجهزة الأمنية في البلاد إلى وزارة الخارجية، مدعية أن طبيعة الاتفاق مع البحرين يثير مخاوف بشأن التزام المملكة المتحدة بحماية حقوق الإنسان.
وفي الرد على هذه الانتقادات، قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية: «من خلال العمل مع البحرين نحن قادرون على إحداث التغييرات التي نأمل أن نحققها في البلاد. وتعمل المملكة المتحدة بشكل وثيق مع حكومة البحرين لتقديم المساعدة في تحقيق إصلاحات واسعة تركز على تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون. ونحن نرى أن هذا الدعم هو السبيل الأكثر فعالية لتحقيق إصلاح طويل الأمد ومستدام في البحرين».
إلا أن الصحيفة لفتت إلى قول المحامي دانيل كاري إنه يتوجب على الحكومة أن تقدم ضمانات بعدم تقديم كلية الشرطة المساعدة لقوات الأمن في البحرين بما يقوض التزام المملكة المتحدة بقضايا حقوق الإنسان.
وتقدم بريطانيا التدريب العسكري والدعم لغالبية البلدان التي هي على قائمة المراقبة لانتهاكات حقوق الإنسان. ووفقا لوزارة الدفاع، فقد درب جنود بريطانيون قوات مسلحة في أفغانستان، البحرين، بنغلاديش، بورما، بوروندي، الصين، كولومبيا، مصر، العراق، ليبيا، باكستان، المملكة العربية السعودية، الصومال، السودان، اليمن وزيمبابوي – على الرغم من سجلات تدين انتهاكات هذه الدول لحقوق الإنسان.
ويذكر أن تقريرا لهيومن رايتس ووتش نُشر في  يونيو الماضي، كشف عدم حصول أي إدانات في حالات التعذيب المزعومة المتصلة بالاضطرابات السياسية في البحرين. وقدم التقرير أدلة إضافية على أن الأمانة العامة للتظلمات أحالت بشكل روتيني شكاوى التعذيب على وحدة التحقيق الخاصة التابعة لوزارة الداخلية، ولكنها لم تحدد ما إذا اتخذت هذه الهيئة أي خطوات للتحقيق فيها.