وثقت منظمة العفو الدولية الخميس ظروف وفاة أكثر من 17 ألف معتقل خلال خمس سنوات في سجون النظام السوري، متحدثة عن “روايات مرعبة” حول التعذيب الذي يتنوع بين السلق بالمياه الساخنة وصولا إلى الضرب حتى الموت.

والمثير للرعب في هذه الروايات أنها لا تقتصر على سجون نظام سفاح دمشق وإنما يتورط فيها معظم أنظمة الدول العربية ويمكن أن يتعرض لها أي ناشط حقوقي أو مدافع عن الحقوق والحريات في الدول العربية كما يحدث في سجن العقرب وسائر سجون نظام السيسي، وكما يحدث في سجون نظام بغداد الطائفي وفي لبنان وفي سجون إيران على المستوى الإقليمي، فضلا عن سجون في دول خليجية باتت سمعتها في الوحشية والتعذيب تنافس أعتى أساليب التوحش في العالم، بصورة دفعت منظمات حقوقية لوصف سجن الرزين في أبوظبي بأنه أحد أسوأ عشرة سجون في العالم العربي.

وأحصت المنظمة في تقرير حول التعذيب والموت في السجون الحكومية أصدرته الخميس وفاة “17723 شخصا أثناء احتجازهم بين مارس 2011 و ديسمبر 2015″، أي بمعدل أكثر من 300 شخص شهريا، مقارنة مع “ثلاثة إلى أربعة أشخاص في الشهر” خلال السنوات العشر التي سبقت العام 2011، عام بدء حركة الاحتجاج السلمية ضد النظام والتي تطورت لاحقا إلى نزاع دام متشعب الأطراف بفعل سياسة النظام .

ورجحت المنظمة أن يكون عدد القتلى أكثر من ذلك.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، يوجد حاليا أكثر من مئتي ألف شخص بين معتقل ومفقود في سجون النظام منذ 2011.

وقال فيليب لوثر، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة “في الوقت الراهن يستخدم التعذيب في إطار حملة منظمة وواسعة النطاق ضد كل من يشتبه في معارضته للحكومة من السكان المدنيين، وهو يعد بمثابة جريمة ضد الإنسانية”.

واستندت المنظمة في تقريرها على شهادات 65 ناجيا من التعذيب. وخصّت بالذكر سجن صيدنايا العسكري، أحد أكبر السجون السورية واسوأها سمعة، فضلا عن الفروع الأمنية التي تشرف عليها أجهزة المخابرات.

ونقلت عن ناجين من السجون قولهم إنهم “شاهدوا سجناء يموتون في الحجز، وذكر آخرون أنهم احتجزوا في زنازين إلى جانب جثث المعتقلين”.

ولخص لوثر “الروايات المرعبة” التي يعيشها المعتقلون منذ لحظة توقيفهم بالقول “كثيرا ما تكون هذه الرحلة مميتة، حيث يكون المعتقل عرضةً للموت في كل مرحلة من مراحل الاحتجاز″.

”غرفة الموتى”

وأول ما تحدث عنه المعتقلون الناجون هو ما يسمى “حفلة الترحيب” فور وصولهم الى مركز الاحتجاز، وهي عبارة عن ضرب مبرح “بقضبان من السيلكون أو بقضبان معدنية أو بأسلاك كهربائية”.

ونقل التقرير عن سامر، وهو محام قبض عليه قرب مدينة حماة، “كانوا يعاملوننا كالحيوانات (…) كنت أرى الدماء تسيل بغزارة كالنهر”.

وأضاف “لم تكن لديهم أي مشكلة في أن يقتلوننا هناك آنذاك”.

وأثناء التحقيق معهم في فروع المخابرات وفق التقرير، يتعرض المعتقلون لشتى أنواع التعذيب، بينها الصعق بالصدمات الكهربائية ونزع أظافر الأيدي والأرجل والسلق بالمياه الساخنة.

وروت بعض المعتقلات، بحسب التقرير، ما تعرضن له من اغتصاب واعتداء جنسي.

ويعاني المعتقلون أيضا من “الاكتظاظ ونقص الطعام والرعاية الطبية”.

وهذه الممارسات الوحشية يتعرض لها معتقلو الرأي في دولة الإمارات وخاصة في سجن الرزين وفق ما توثقه منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية والمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان وعشرات المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم.

وروى زياد (اسم مستعار) أحد المعتقلين سابقا في احد فروع المخابرات العسكرية في دمشق، أن سبعة اشخاص توفوا خنقا في أحد المرات حين توقفت أجهزة التهوية عن العمل.

وقال “بدأوا يركلوننا ليروا من منا لا يزال على قيد الحياة، وطلبوا مني ومن الناجين أن نقف (…) وعندئذ أدركت أنني كنت أنام بجوار سبع جثث”.

ويصف جلال، وهو معقتل سابق أيضا، الأمر بالقول “كان الأمر أشبه بالتواجد في غرفة الموتى”.

”الهدف هو الموت”

وبعد فروع المخابرات، يواجه المعتقلون محاكمات سريعة “فادحة الجور” أمام المحاكم العسكرية، وفق العفو الدولية، قبل أن ينقلوا إلى السجون، وعلى رأسها سجن صيدنايا.

وكانت العفو الدولية وصفت محاكمة ناشطين إماراتيين معروفة قضيتهم بالـ"94" بأن طمحاكمتهم جائرة وذات دوافع سياسية". 

ويقول عمر معتقل سابق في صيدنايا “في فرع المخابرات يكون الهدف من التعذيب والضرب إجبارنا على الاعتراف. أما في صيدنايا، فيبدو أن الهدف هو الموت”.

وأكثر ما كانت توثقه منظمات حقوق الإنسان ويؤكده المعتقلون أنهم تعرضوا للتعذيب من أجل الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، كما أكد أحمد غيث السويدي وآخرون في قضايا حقوقية أخرى.

وروى سلام، وهو محام من حلب أمضى عامين في صيدنايا، كيف ضرب حراس السجن مدربا لرياضة كونغ فو حتى الموت، بعدما اكتشفوا أنه كان يدرب آخرين في الزنزانة.

وفي رواية أخرى، قال عمر في إحدى المرات “أجبر أحد الحراس اثنين من المعتقلين على خلع ملابسهما، وأمر أحدهما باغتصاب الآخر، وهدده بالموت إن لم يفعل”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يكشف فيها عن تعذيب وحشي في السجون الحكومية في سوريا. وسبق لمنظمات حقوقية أن اكدت وجود “أدلة دامغة” على ارتكاب جرائم ضد الانسانية.