وافقت وزارة الاقتصاد على 30.8% من الطلبات التي تقدمت بها شركات لرفع أسعار منتجاتها خلال عام 2015، فيما أرجأت زيادة الأسعار، وجمدت طلبات الزيادة لـ69.2% من تلك الطلبات.
وكشفت دراسة أجرتها إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، بعنوان «دراسة مستوى رضا المستهلكين على ممارسات وقوانين حماية المستهلك»، أن شركات التجارة العامة استحوذت على نسبة 53.8% من طلبات زيادة الأسعار، فيما كانت العصائر والمشروبات والحلويات، أكثر السلع التي تقدم التجار بطلبات لرفع أسعارها.
وتفصيلاً، كشفت دراسة أجرتها إدارة حماية المستهلك في الوزارة بعنوان: «دراسة مستوى رضا المستهلكين على ممارسات وقوانين حماية المستهلك»، وشملت شكاوى المستهلكين، وطلبات زيادة الأسعار للشركات والمؤسسات، والرقابة على الأسواق، أن شركات التجارة العامة استحوذت على نسبة 53.8% من طلبات زيادة الأسعار، يليها شركات الخدمات بنسبة 38.5%، ثم الشركات الصناعية التي استحوذت على نسبة 7.7%.
وفي ما يتعلق برأسمال الشركات التي تقدمت بطلبات لزيادة الأسعار، فقد بينت الدراسة أن الشركات التي يزيد رأسمالها على 50 مليون درهم، وتقدمت بطلبات لزيادة الأسعار، استحوذت على 46.2% من الطلبات، في ما تساوت نسبة الشركات التي يراوح رأسمالها بين 10 ملايين و50 مليون درهم، وتلك التي يراوح بين 3.1 و10 ملايين درهم، لتسجل نحو 23.1% من إجمالي الطلبات لكل منهما، واستحوذت الشركات التي يقل رأسمالها عن ثلاثة ملايين درهم على 7.7% من إجمالي الطلبات.
وقبل أيام كشفت وزارة الاقتصاد أن اللجنة العليا لحماية المستهلك ستدرس خلال اجتماعها في سبتمبر المقبل، "طلبات من مطاعم ومخابز وشركات، لزيادة أسعار السلع التي تنتجها وتستوردها".
وتلقي الوزارة مسوغ رفع أسعار الخبز على ما تقول إنه "طلبات مخابز" من جهة، كما أنها لا تطرح رفع أسعار الخبز بصورة مباشرة ومحددة وإنما طرح رفع أسعار منتجات المخابز والمطاعم ومن بينها الخبز.
ومنذ انخفاض أسعار النفط عالميا أخذت أسعار السلع الأساسية في الدولة بالارتفاع بوتير عالية، قدرتها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بنحو 5% شملت ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والمياه بصورة أفضت إلى خفض الإنفاق العائلي بأكثر من 3% بمبلغ 19 مليار درهم عن إنفاق العائلات لعام 2014.
وعلى ضوء ذلك فقدت الأسرة الإماراتية والمقيمة قدرتها على الشراء نتيجة غلاء الأسعار بصورة ملحوظة، وهو ما ينافي كل وعود الرفاه والرخاء التي تراجعت بالفعل على مؤشر الرخاء العالمي لعام 2015 بأن احتلت المرتبة ال30 بعد أن كانت في المرتبة ال23 على المؤشر عام 2014.
