توقعت وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني الإثنين، بقاء دول الخليج العربية المنتجة للنفط، تحت الضغط خلال الفترة المقبلة، بسبب تواصل تقلبات أسعار النفط الخام في السوق العالمية.

وأضافت الوكالة في تقرير لها أن "تقلبات أسعار النفط لن يكون لها تأثير كبير على الجدارة الائتمانية السيادية (وضع ديون الدولة مقارنة بحجم احتياطاتها) لدول مجلس التعاون الخليجي، لكنها ستبقي الدول تحت الضغط رغم احتمالية ارتفاع أسعار النفط خلال العام الجاري".

وبحسب وكالة الأناضول فقد توقعت كل من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية في تقريرهما الشهري قبل أسبوعين، ارتفاع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية ونقص تخمة المعروض، خلال وقت لاحق من العام الجاري.

ورجحت موديز، أن تبقى أسعار النفط منخفضة، "وتتراوح بين 40 - 60 دولاراً على المدى المتوسط"، بعد أن رفعت تقديراتها في تقريرها الصادر خلال يونيو الماضي إلى 40 دولاراً لخام برنت في 2016 و 45 دولاراً في 2017.

وحث ستيفن دايك، موظف الائتمان الأول في موديز في تصريح له أورده التقرير، "نتوقع من دول مجلس التعاون الخليجي الاستمرار في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والخارجية".

وأكد دايك أن التحديات الاقتصادية لتلك الدول، "يحتم عليها مواصلة الإصلاحات الهيكلية التي بدأت بتنفيذها نهاية العام الماضي، والتي كانت مفتاح أمان للجدارة الائتمانية السيادية".

وتتوقع الوكالة أن تكون دول الكويت وقطر وسلطنة عمان، المستفيدة الأكبر من التحسن الطفيف في أسعار النفط الخام نظراً لاعتمادها الكبير على إيرادات النفط، "الارتفاع البسيط في أسعار النفط بشكل عام، سيريح دول مجلس التعاون قليلاً، خاصة أن الأسعار ستحدث تقليصاً نسبياً في عجز الموازنات العامة لها".

وتعاني أسواق النفط الخام منذ منتصف 2014 من تخمة المعروض ومحدودية الطلب، وضغطت على سعر البرميل هبوطاً من 120 دولاراً إلى حدود 49 دولاراً في الوقت الحالي.

وتابعت الوكالة في تقريرها، "نتوقع عجزاً في موازنة الكويت قدره 3% من الناتج المحلي، و5.5% بالنسبة لقطر، و 15.1% لسلطنة عمان خلال العام الجاري".