استحوذت سبعة مصارف إسلامية على أكثر من ثلث القروض الشخصية المقدمة للأفراد في الدولة من أصل 57 مصرفاً وطنياً وأجنبياً تعمل في السوق المحلية، في نهاية يوليو 2016.

ووفقاً لبيانات صادرة عن المصرف المركزي، فقد بلغت قيمة التمويلات التي قدمتها هذه المصارف 121.9 مليار درهم، تعادل نسبة 35.5% من إجمالي القروض الشخصية المقدرة بنحو 343.6 مليار درهم، فيما قدم 50 مصرفاً «تقليدياً» نحو 221.7 مليار درهم، تعادل نسبة 64.5%.

وأظهرت بيانات «المركزي» أن أصول المصارف الإسلامية العاملة في السوق المحلية في نهاية يوليو 2016 بلغت 494.5 مليار درهم، مقارنة بـ493 مليار درهم في نهاية يونيو السابق عليه، بنمو شهري نسبته 0.3%.

وبلغت أصول المصارف التقليدية تريليونين و21 مليار درهم، مقارنة بتريليونين و25 ملياراً و500 مليون درهم في نهاية يونيو السابق عليه بتراجع نسبته (سالب 0.2%).

وسجل إجمالي الائتمان الممنوح من قبل المصارف الإسلامية للقطاعات كافة في نهاية يوليو الماضي 327.6 مليار درهم، مقابل تريليون و212.6 مليار درهم قدمتها المصارف التقليدية، بنمو شهري نسبته 0.4% لمصلحة المصارف الإسلامية، وتراجع شهري نسبته (سالب 0.4%) للمصارف التقليدية.

استثمارات وودائع

وكشفت الأرقام أن إجمالي استثمارات المصارف الإسلامية في نهاية فترة المقارنة بلغ 57.4 مليار درهم، مقابل استثمارات بقيمة 218.7 مليار درهم للمصارف التقليدية، بنمو شهري نسبته 2.3% للمصارف الإسلامية، ودون تغيير لنظيرتها «التقليدية».

وبلغت قيمة الودائع التي اجتذبتها المصارف الإسلامية حتى نهاية يوليو الماضي 347.3 مليار درهم، مقابل ودائع بقيمة تريليون و138 ملياراً و700 مليون درهم للمصارف التقليدية.

المصارف الوطنية

ووفقاً للمؤشرات المصرفية بحسب نوعية المصارف (وطنية وأجنبية)، فقد سجل إجمالي أصول المصارف الوطنية ارتفاعاً نسبته 2.3% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2016، ونمواً شهرياً نسبته 0.3%، وارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 5.9%.

وبلغ الإجمالي تريليونين و135 ملياراً و800 مليون درهم في نهاية يوليو 2016، مقابل تريليونين و129 ملياراً و500 مليون درهم في نهاية يونيو السابق عليه، ومقابل تريليونين و88 ملياراً و800 مليون درهم في نهاية العام الماضي، لتضيف المصارف الوطنية البالغ عددها 23 مصرفاً أصولاً جديدة بقيمة 6.3 مليارات درهم خلال يوليو الماضي، وتسجيل زيادة بلغت 47 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

المصارف الأجنبية

أما أصول المصارف الأجنبية العاملة في الدولة، البالغ عددها 35 مصرفاً، فقد بلغت 380 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، مقابل 389 مليار درهم في نهاية يونيو السابق عليه، و389.4 مليار درهم في نهاية العام 2015، لتسجل بذلك انخفاضاً نسبته (سالب 2.4%) خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وانخفاضاً شهرياً بنسبة (سالب 2.3%).

الائتمان المصرفي

وبلغ إجمالي الائتمان المصرفي المقدم من المصارف الوطنية تريليوناً و336 ملياراً و400 مليون درهم في نهاية يوليو 2016، مقابل تريليون و336 ملياراً و500 مليون درهم في نهاية يونيو السابق عليه، بانخفاض شهري طفيف، ومقابل تريليون و275 ملياراً و700 مليون درهم في نهاية العام 2015 بنمو نسبته 4.8% في الأشهر السبعة الأولى من العام 2016.

وسجل الائتمان المصرفي المقدم من المصارف الأجنبية العاملة في الدولة 203.8 مليارات درهم في نهاية يوليو الماضي، مقابل 206.9 مليارات درهم في نهاية يونيو 2016، بانخفاض شهري نسبته 1.5%، ومقابل 217.8 مليار درهم في نهاية العام 2015.

استثمارات الأسهم

وأظهرت الإحصاءات أن حجم استثمارات المصارف الوطنية في الأسهم ارتفعت إلى 12.9 مليار درهم في نهاية يوليو 2016، مقابل 12.8 مليار درهم في نهاية يونيو السابق عليه، و13.5 مليار درهم في نهاية العام 2015، بارتفاع شهري قيمته 100 مليون درهم، ونمو نسبته 0.8%، وانخفاض خلال الأشهر السبعة الماضية بنسبة 4.4%، في ما لم تستثمر المصارف الأجنبية في الأسهم منذ أكثر من 20 شهراً.

قروض شخصية

وبلغ حجم القروض المصرفية للأفراد الممنوحة من المصارف الوطنية في نهاية يوليو الماضي 309 مليارات درهم، مقابل 307.1 مليارات درهم في نهاية يونيو السابق عليه، بنمو شهري نسبته 0.6%، ومقابل 295.1 مليار درهم في نهاية العام 2015 بنمو نسبته 4.7%.

وسجل حجم القروض المصرفية للأفراد المقدمة من المصارف الأجنبية العاملة في الدولة 34.6 مليار درهم في نهاية يوليو، مقابل 34.8 مليار درهم في نهاية يونيو السابق عليه، بانخفاض شهري نسبته 0.6%، ومقابل 35.6 مليار درهم في نهاية العام 2015، بانخفاض نسبته 2.8%.

معايير المفاضلة

إلى ذلك، قال الخبير المصرفي مهند عوني لـ«الإمارات اليوم» إن نحو 60% من الجنسيات العربية المقيمة في الدولة تفضل التعاون مع المصارف الإسلامية، فيما يتعامل معها ما لا يقل عن 90% من المواطنين الإماراتيين، وذلك لتوافق منتجاتها مع الشريعة، ووجود ثقة بشفافية معاملات المصارف الإسلامية، فضلاً عن أنها أصبحت تنافس نظيرتها التقليدية في طبيعة المنتجات المقدمة، ونسب الأرباح المفروضة، وانتشارها الجغرافي، سواء على مستوى الفروع أو أجهزة الصراف الآلي.

وأضاف عوني أن ما يخدم توسع المصارف الإسلامية في الدولة، وزيادة حصتها، عدم تدخل المصرف المركزي في صيغ التمويل التي تقدمها.