يتغول الاختفاء القسري في الدول العربية يومًا بعد يوم، هذه الجريمة التي تعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، أنهكت مئات الآلاف من الشباب العربي، أولئك الذين اختفوا على أيدي جهات في الغالب رسمية، أنكرت اعتقالهم وحرمتهم من حق الإحالة إلى النيابة والقضاء.

الاختفاء القسري الذي أصبح ظاهرة خاصة في دول الربيع العربي، كانت نتاج القمع والديكتاتورية العسكرية التي أخذت تفرض سلطتها على المجتمعات، واستخدم كوسيلة للقمع والضغط وسحق المعارضة في هذه الدول، ولم يفلت منه حتى الأطفال والنساء.

تُعرف منظمة العفو الدولية الاختفاء القسري بأنه: «يحدث إذا ما قُبض على شخص أو احتُجز أو اختُطف على أيدي عناصر تابعة للدولة أو تعمل لحسابها، ثم تنفي بعد ذلك أن الشخص محتجز لديها، أو لا تفصح عن مكانه؛ ما يجعله خارج نطاق الحماية التي يوفرها القانون«.

موقع "ساسة بوست" أفرد مساحة واسعة لتفاصيل خريطة الاختفاء العربي، مع عدم إغفال انضمام أبوظبي إلى نادي "الاختفاء القسري" إذا جاز التعبير.

سوريا.. الاختفاء القسري جريمة وتجارة للنظام

في سوريا، ما يزال مصير مئات الآلاف من السوريين مجهول تحت بند جريمة «الاختفاء القسري»، إذ انتهج النظام السوري بالأخص، الإخفاء القسري باعتباره تجارة حركت اقتصاد السوق السوداء، وذلك عندما أخذ يطالب عائلات المختفين برشاوى ضخمة، فاضطرت بعض عائلات الضحايا إلى بيع عقاراتها وتقديم مدخراتها، لتسديد الرشاوى التي كانت تطلب منهم لمجرد معرفة مصير أبنائهم المختفون.

تقول الباحثة في منظمة العفو الدولية «نيكولات بولاند» أنه: «ثمة أدلة كثيرة تؤكد استفادة السلطات السورية من الأموال التي تدفعها العائلات للوسطاء»، وتضيف لـ«وكالة فرانس برس»: «نحن على يقين بأن الحكومة ومسؤولي السجون يستفيدون من المبالغ التي يتلقونها، على خلفية حالات الإخفاء القسري، وفق ما أكده مئات الشهود. تلك الممارسات منتشرة على نطاق واسع، ومن الصعب الاقتناع بأن الحكومة ليست على دراية بها، وهي تتغاضى عنها عبر عدم اتخاذ أي إجراء لوقفها«.

وحسب تقرير «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»  فإن سوريا تصدرت قائمة الدول التي تعاني من الاختفاء القسري، إذ «بلغ عدد من تعرض للاختفاء القسري، منذ اندلاع الثورة السورية مارس ( آذار) 2011 وحتى أواخر العام الماضي، أكثر من 70 ألف شخص بينهم نساء وأطفال«. من بينهم  قرابة 65 ألفًا على يد القوات الحكومية السورية، أي 95% من مجموع الحالات، والبقية على أيدي تنظيمات مسلحة أخرى، كما جاء في تقرير المنظمة.

مصر.. الاختفاء القسري صناعة نظام السيسي

استخدم نظام السيسي الاختفاء القسري باعتباره أداة لقمع وإسكات المعارضة، فقد احتجزت السلطات المصرية الشباب والأطفال في أماكن غير معلنة، ولمدة تصل إلى عدة أشهر، وتعرضوا للتعذيب من جانب جهاز الأمن الوطني، بهدف سحق المعارضة.

ويؤكد مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية «فيليب لوثر» أن: «الاختفاء القسري أصبح أداة رئيسية لسياسة الدولة في مصر، فمن يجرؤ على الكلام في مصر هو في خطر«، مشيرًا إلى «تواطؤ أجهزة الأمن والسلطات القضائية المستعدة للكذب، لتغطية آثارهم أو للفشل في التحقيق في مزاعم التعذيب، ما يجعلهم متواطئين في انتهاكات حقوق إنسان خطيرة»، وحسب منظمة العفو الدولية فإن: «الشرطة المصرية متورطة في عمليات أدت إلى زيادة غير مسبوقة في حالات الاختفاء القسري لناشطين منذ بداية العام 2015، لسحق كافة أطياف المعارضة». وتشير المنظمة إلى أن  متوسط عدد حالات الاختفاء القسري يبلغ 3- 4 حالات يوميًا. يُلقى القبض علي هؤلاء من منازلهم عبر قوات أمن مدججة بالسلاح.

وفي تقرير خاص بالمنظمة صدر في يوليو من العام الحالي، تبين أنه: «منذ بداية عام 2015 اختفى عدة مئات على الأقل من المصريين لمدد أقلها 48 ساعة، ووصلت إلى عدة أشهر في بعض الحالات قبل أن يتم احتجازهم».

اليمن.. الحوثيون يحتجزون المئات في أماكن سرية

تعيش اليمن، وتحديدًا محافظات صنعاء وإب وتعز والحُديدة، موجة من عمليات الاختفاء القسري، يُستهدف فيها عناصر المعارضة السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، خاصة المنتمين منهم إلى «حزب التجمع اليمني للإصلاح»، المحسوب على الإخوان المسلمين في اليمن.

وحسب تقرير «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» الصادر بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، احتلت اليمن مركزاً متقدمًا بين قائمة الدول العربية، التي تعاني من الاختفاء القسري، وحسب تقرير المنظمة فإن: «4011  مدنيًّا على الأقل، تعرضوا للاختفاء القسري في اليمن ، منذ ديسمبر (كانون الأول) 2014، وحتى اليوم، على أيدي جماعة الحوثي والقوات المسلحة التابعة للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، منهم 1234 مدنيًا خلال العام الجاري فقط«.

العراق.. مليشيات الحشد الإرهابي تخفي السنة قسرا

الصراعات الطائفية والحزبية التي أنهكت العراق، تسببت في أن يصل عدد المختفين قسريًا فيه  إلى 150 ألف شخص، هذا الرقم خاص بالسنوات التي أعقبت الغزو الأمريكي للبلاد مارس  2003، مع الإشارة إلى أن ذروة عمليات الاختفاء القسري، كانت خلال حكم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، أما بعد اجتياح تنظيم الدولة للعراق خلال العامين الماضيين، فقد بلغ عدد المختفين قسريًا 41 ألف شخص، يتقاسم التنظيم مسؤولية اختفائهم مع ميليشيات الحشد الشعبي.

أبوظبي.. واحدة من أكثر العواصم في الاختفاء القسري

وصف تقرير صحافي دولة الإمارات بأنها "واحدة من أكثر الدولة استخداما للتعذيب، والخطف، والاختفاء القسري بحق ناشطين إماراتيين وعرب"، على الرغم من انضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية.

وأورد التقرير الذي نشرته صحيفة "المصريون" أن عدة تقارير حقوقية حديثة تؤكد على تزايد حالات الاختفاء القسري في الإمارات وهذا ما يبرهن على أن هناك مسلكا قمعيا متزايد في تلك الدولة التي تعتمد سياسة “الإخفاء القسري” ، أحد أخطر الجرائم الدولية التي تعرض الضحايا لخطر التعذيب وتسبب لعائلاتهم القلق.

وتقول “منظمة العفو الدولية” (أمنستي): إن الإمارات وفي سبيل محاربتها  “الربيع العربي” تشن منذ وقت مبكر حربًا شرسة على العديد من النشطاء وقامت باعتقالهم وأخفتهم قسريًا وعذبتهم وقدمتهم لمحاكمات غير عادلة بتهم مفبركة كما شملت الحملة زائرين للدولة أو مقيمين فيها أو عابري ترانزيت، فاعتقلت مصريين وقطريين وفلسطينيين وليبيين".

وفي سياق ذي صلة، أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن السلطات الأمنية في الإمارات لا تخضع لأي رقابة قضائية، حيث تقوم بالاعتقالات وإخفاء الأشخاص لمدد طويلة وتعرضهم في كثير من الحالات لشتى صنوف التعذيب والممارسات الحاطة من الكرامة.
وقالت المنظمة في بيان لها: “إن مبعث القلق على مصير المعتقلين وسلامتهم الجسدية والنفسية مردّه إلى الأدلة المتراكمة التي تؤكد ممارسة السلطات الإماراتية في مثل هذه الحالات مختلف صنوف التعذيب والمعاملة الحاطة من الكرامة، فطريقة الاعتقال وعدم إبلاغ الأهل بمكان وجود المعتقلين ومنع المحامين من زيارتهما إجراءات حدثت مع معتقلين آخرين تحدثوا عن تعذيبهم بشكل وحشي”.