أكد ديوان المحاسبة أنه في ضوء البيانات والإيضاحات التي حصل عليها ديوان المحاسبة، واستناداً إلى مخالفات وتجاوزات في تنفيذ ميزانية السنة المالية 2015، فإن ديوان المحاسبة لا يسعه أن يقبل أرقام الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في (31|12|2015)، ما لم تعالج تلك المخالفات والتجاوزات بما يتفق مع القوانين والأنظمة النافذة.
وقال الدكتور حارب سعيد العميمي، رئيس ديوان المحاسبة في التقرير النهائي عن ملاحظات الديوان بنتيجة التدقيق في الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية 2015، أسفرت نتائج المراجعة للحساب وللأداء المالي في تنفيذ ميزانية السنة المالية 2015 عن ظواهر عدة يتعين الوقوف عندها وإيلاؤها الاهتمام اللازم، من قبل متخذي القرار، لمعالجتها وبما يساعد في تحسين جودة البيانات المالية للحساب الختامي الموحد من جهة، ورفع مستوى الأداء الحكومي في تنفيذ الميزانية من جهة أخرى.
تعثر الحساب الختامي

وأضاف: على صعيد الحساب الختامي نرى أنه لا تزال هنالك إشكاليات كبيرة تقف حائلاً دون التمكن من إعداد هذا الحساب بالصورة المثلى والمتكاملة والتي تجعله حساباً شاملاً لكافة الجهات الاتحادية دون استثناء ومعبراً تعبيراً حقيقياً عن المركز المالي للحكومة الاتحادية، وقد تناول هذا التقرير أهم تلك الاشكاليات والمعالجات المقترحة لتلافيها مستقبلاً في ضوء القواعد والأحكام القانونية النافذة ومعايير المحاسبة الدولية ذات الصلة.

انحراف الأداء المالي

أما على صعيد الأداء المالي فلا تزال ظواهر الانحراف في تنفيذ الميزانية قائمة ومتكررة على مستوى أغلب الجهات الاتحادية، حيث كشف التنفيذ عن تجاوزات في استخدام اعتمادات الميزانية، فضلاً عن التعديلات الكثيرة التي تُجرى على الميزانية، من خلال المناقلات المالية بين مجموعات وبنود الإنفاق بها، واستمرار ظهور نسب كبيرة من الاعتمادات غير المستخدمة.

وأشار التقرير إلى أنه بلغ إجمالي الإيرادات التقديرية للوزارات الاتحادية للسنة المالية 2015، مبلغ قدره 49.100.000.000 درهم في حين بلغت الإيرادات المحصلة فعلاً 46.150.069.110.14 درهم، بنقص قدره (2.949.930.889.86) درهم، وبنسبة نقص (6.01 %) من إجمالي الإيرادات التقديرية لذات السنة.

اعتمادات غير مستخدمة

وأشار تقرير ديوان المحاسبة إلى أنه تبين من خلال تقييم نتائج تنفيذ الميزانية لدى بعض الوزارات والجهات الخدمية المستقلة ظهور اعتمادات غير مستخدمة بنسب تزيد على 10% من الاعتمادات المقدرة في ميزانياتها، فعلى سبيل المثال بلغت نسبة الاعتمادات غير المستخدمة إلى إجمالي المصروفات التقديرية في وزارة المالية 20%، الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية 17%، هيئة التأمين 43%، وزارة الاقتصاد 14%، صندوق الزواج 30%، وزارة الطاقة 14%، هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية 17%، وزارة التنمية والتعاون الدولي 11%، للهيئة الوطنية للمؤهلات 28%، مجمع كليات التقنية العليا 11%، المركز الوطني للاحصاء 26%، الهيئة الاتحادية للجمارك 33% هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس 21%.وجاء في التقرير انه يرجع السبب في ذلك إلى عدم دقة الخطط والتقديرات التي أعدت على أساسها الميزانية التقديرية، حيث ظهرت اعتمادات غير مستخدمة في بعض البنود وتجاوز في بنود أخرى، ما ترتب عليه إجراء كثير من المناقلات.

57 ملاحظة

وكشف التقرير عن 57 ملاحظة أسفر عنها التدقيق على البيانات المالية الختامية والعمليات المالية المتعلقة بتنفيذ الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية المنتهية 2015، منها: التحفظ على عدم الإفصاح عن طبيعة وأسباب ظهور الأرصدة الشاذة، وعدم تصحيح أرقام الأصول والخصوم الجارية لبعض الوزارات، وعدم تضمين المذكرة الإيضاحية الأسباب التي أدت إلى انخفاض قيمة الإيرادات المحصلة عن المقدرة لكل من الضرائب والإسهامات الاجتماعية، وعدم تضمينها أسباب انخفاض الإسهامات المحصلة عن المقدرة لبعض الجهات الخدمية المستقلة، والتحفظ على قيام بعض الجهات الخدمية المستقلة بصرف مبالغ على بعض بنود النفقات دون توافر الاعتماد المالي بالميزانية أو بتجاوز الاعتمادات المالية، والتحفظ على رصيد الاحتياطي العام المتراكم في (1|1|2015) الذي لا يعبر عن الحقيقة، نظراً للتسويات والتغييرات التي أجريت عليه بالمخالفة للقانون، والتحفظ على رصيد الاحتياطي العام المتراكم للجهات الخدمية المستقلة في (1|1|2015)، نتيجة تحفظ الديوان على هذا الرصيد في (31|12|2015).

84 مخالفة وملاحظة

وكشف التقرير عن 84 مخالفة أسفرت عنها رقابة ديوان المحاسبة على تنفيذ الميزانية العامة للسنة المالية المنتهية في (31|12|2015) في الوزارات الاتحادية، فيما يتصل بوزارة المالية شملت الملاحظات تدني نسبة تحصيل الإيرادات من الضرائب، وتجاوز المبالغ المصروفة لقاء تخصيص سكن حكومي لبعض الموظفين للحد الأقصى للقيم الإيجارية المسموح بها بحسب جدول إيجارات مساكن الموظفين، وعدم موافاة ديوان المحاسبة بتقرير الجرد السنوي لموجودات الوزارة.
وعلى صعيد وزارة الداخلية تضمنت إضافة إيرادات ( 192.543.810 ) دراهم تم توريدها خلال السنة المالية 2016 إلى إيرادات السنة المالية 2015، وعدم صدور بعض القرارات من مجلس الوزراء تنفيذاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور، وعدم إلتزام إدارات المرور والترخيص بتوريد قيمة المخالفات المرورية إلى حساب الحكومة الاتحادية.

«وزارة الأشغال» سابقاً

 وكانت الملاحظات على وزارة الاشغال العامة سابقاً، صرف بدل هاتف لبعض الموظفين دون وجه حق، وعدم الاستلام النهائي للمشاريع بالرغم من مرور سنة من استلامها ابتدائياً.

الاقتصاد

وشملت الملاحظات على وزارة الاقتصاد، إعادة تعيين موظف دائم على بند أتعاب الخبراء والمستشارين، وترقية موظفين ترقية وظيفية بناءً على نتائج تقييم الأداء لسنوات سابقة، وتجاوز الحد الاقصى المقرر للوكيل المساعد بشأن اعتماد أمر التكليف، والتعاقد مع شركات عن طريق القرارات الوزارية بالمخالفة للائحة المشتريات التي تقضي بأن تكون الوحدة التنظيمية للمشتريات مسؤولة عن تأمين جميع مشتريات الجهة الاتحادية وتنفيذها بشكل فعال، وقيام الوزارة باستلام صوري لبعض الأصناف التي لم تورّد بعد وصرف كامل قيمتها بمبلغ (1.477.460) درهما، وعدم ابلاغ ديوان المحاسبة بالمخالفة المالية التي شابت جرد سلفة ملحقية نيودلهي بمبلغ (330.179) درهماً.

التربية

وعن ملاحظات وزارة التربية والتعليم، وجود تضارب مصالح في بعض المناطق التعليمية، منها تنفيذ بعض الأعمال الإنشائية بمدرسة الوطنية الأساسية، بمعرفة أحد أعضاء الهيئة التدريسية، وتوريد وتركيب بعض مواد البناء والأبواب بمعرفة شركة يملكها ويديرها رئيس قسم الخدمات المساندة في منطقة رأس الخيمة، وشراء وجبات للاحتفال باليوم الوطني من مقهى ومطبخ مملوك لموظف إداري في منطقة أم القيوين التعليمية، وتوفير خدمات الطباعة لإحدى المدارس من خلال شركة تملكها سكرتيرة المدرسة.
كما شملت الملاحظات تزايد مديونيات على وزارة التربية والتعليم، تخص نفقات الكهرباء والماء والمواصلات للعام المالي 2015 وما قبله وعدم قيام الوزارة بسداد بعض الديون عن فواتير الكهرباء والماء المستحقة عن العام المالي 2012 وحتى ‏2015 .

إضافة إلى صرف مبلغ ( 608.928 ) درهماً من دون وجه حق كتأمين صحي لمن انتهت خدماتهم من موظفي مدارس الغد، وتحميل خزانة الدولة قيمة الصيانة الشاملة لمدرسة المثنى بمنطقة الفجيرة التعليمية بقيمة إجمالية للعقد قدرها (1.422.870.98) درهماً من دون الاستفادة منها.

الصحة

و أوضح تقرير ديوان المحاسبة أن الملاحظات على وزارة الصحة تضمنت بشأن عدم إفصاح الحساب الختامي للعام المالي 2015 عن التنفيذ الفعلي للميزانية، اعتماد المناقلات التي تمت على أبواب الميزانية للعام المالي 2015 من غير السلطة المختصة، واعتماد مناقلات وهمية بقيمة اجمالية (2.000.000.00) درهم، وعدم تضمين الذمم المدينة بنحو (9.132.962.00) درهم قيمة مديونيات بعض المرضى المتعثرين في السداد بمستشفيات بعض المناطق الطبية.
كما تضمنت الملاحظات على وزارة الصحة، عدم التحقق من الوجود الفعلي لرصيد سلفة جهات حكومية حساب رقم (322903)، حكومية قدره (50.702.435.65) درهما يمثل سلفاً للمكاتب الصحية بسفارات الدولة لدى بعض الدول، وتحميل بند مصروفات صيانة الآلات والمعدات رقم (223904) بمبالغ دون وجه حق عن أجهزة معطلة، ولم تجر صيانة لها منذ فترات بسبب قصور في متابعة تنفيذ عقد الصيانة رقم 240/2005، وصرف علاوة فنية غير مستحقة للموظف رقم 47433 وحصوله على مبلغ 288.000.00 درهم دون وجه حق نتيجة لذلك.