نشرت صحيفة "الخليج" المحلية تحقيقا اليوم حول ظروف عمل المواطنين في القطاع الخاص، وهي ظروف تزداد صعوبة خاصة بعد تراجع امتيازات بطاقة "أبشر" لهؤلاء الموظفين. 

وقالت الصحيفة، مازال المواطنون في القطاع الخاص، ينتظرون أن تنصفهم قوانين وأنظمة العمل، من حيث الرواتب والامتيازات ودرجة الأمان الوظيفي، وأيام الإجازات وساعات العمل، فكل ذلك يعتبر عقبات لا تشجعهم للانخراط في هذا القطاع.
ونقلت الصحيفة عن عدد من المواطنين العاملين في المصانع وقطاع البنوك والتأمين، قولهم، إن بطاقة "أبشر" التي خصصت لدعم المواطنين في القطاع الخاص، فقدت الكثير من امتيازاتها بعد انتهاء العقود مع الشركات الداعمة لها، خاصة شركة أدنوك الوطنية.

وفي الوقت الذي تزايدت فيه عمليات تسريح الموظفين المقيمين ومواطنين في بعض شركات القطاع العام الكبرى في الدولة، والدفع بالباحثين عن عمل للقطاع الخاص، عبر مواطنون عاملون في القطاع الخاص، عن آمالهم بأن يشملهم الدعم الحكومي المباشر، أو أن يدرج أبناؤهم ضمن المستحقين لعلاوة الأبناء الذين تمنح للمواطنين في القطاع الحكومي.

رواتب محدودة

قال محمد بن عبود - 37 عاماً - رئيس قسم السلامة في مصنع للأسمنت:  أصدرت بطاقة «أبشر» للقطاع الخاص منذ ثلاث سنوات، والخدمات ضعيفة جداً، والاستفادة الوحيدة هي بطاقة رحال، وقيمتها 500 درهم، حيث كانت مخصصة للبترول، ولم نستفد منها مباشرة، غير تلك الخدمة الوحيدة، وقد ألغيت بدعوى أن مدة العقد كانت 3 سنوات فقط.

وأكد "بن عبود" أن الخصومات الأخرى، بالإطارات والسيارات، مجرد دعاية تجارية، ولا تكاد تصل نسبة الخصم إلى 15٪، وأستطيع أن أحصل على تلك النسبة من المحال الأخرى غير المشتركة في المبادرة، مؤكداً أن بعض الشركات نجحت في الحصول على دعاية مجانية للمشاركة في بطاقة «أبشر» كشركاء، في حين كانت نسبة الخدمة التي تقدم منها لا تقارن أبداً بإطلاق اسمها كشريك في المبادرة، ولا ينطبق عليها اسم «أبشر»، من حيث ما يسمونه تحقيق السعادة للمواطنين.

خدمات كمالية

ويقول محمد حمدان 46 عاماً، والذي يعمل في مصنع أسمنت منذ عام 1997، إن البطاقة قد أسهمت في دعمنا حينما كانت تساندنا أدنوك للتوزيع ببطاقة رحال، وتخفف عنا جزء يسير من الالتزامات، أما بعد إلغائها فلم تعد البطاقة ذات نفع مباشر، حتى الخصومات لا نستفيد منها كون أكثرها من الشركات التي تبيع منتجات أو خدمات كمالية كالسفر، أو العطور وغيرها من المنتجات، مبيناً أن المواطنين العاملين في القطاع الخاص يحتاجون إلى دعم كبير لا سيما أن الضغوط التي يعانونها في العمل من قلة الرواتب والمزايا الأخرى تدفعهم للهروب من العمل، والبحث عن وظيفة حكومية أكثر راحة وأكثر مردوداً.

وضع صعب

أم عبدالله، مدخلة بيانات في أحد المصانع، تقول أكملت 16 عاماً في العمل بالمصنع، وعلى ذات الدرجة، وباختلاف المسميات الوظيفية، وعلى الرغم من مرور تلك السنوات إلا أنه مازال راتبي لا يتعدى 15 ألفاً، وعلى هذا النحو، فإن تقاعدت لن أحصل على معاش يكفيني ويسد حاجتي، رغم أني جامعية، فإنني لم أحصل على وظيفة أفضل من وظيفتي.
وتضيف: إن وضع العمل في القطاع الخاص، صعب جداً ولا يتحمله الكثيرون من المواطنين، لأن مميزاته قليلة، وتكاد تكون معدومة عكس القطاع الحكومي، ولم تعد تلك المبادرات الداعمة للمواطنين في القطاع الخاص، تشجع على الاستمرار فيه، لا سيما مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

سؤال وطني

وقال سالم النار الشحي، عضو المجلس الوطني الاتحادي: إن المواطنين في القطاع الخاص لم يحصلوا على حقوقهم مقارنة بموظفي القطاع الحكومي، موضحاً أن علاوة الأبناء التي تصرف للموظف الحكومي المواطن، لا تصرف للمواطن في القطاع الخاص، كما أن التأمين الصحي لا تلتزم الشركات بتقديمه، خاصة للمواطنين العاملين في مؤهلات الثانوية العامة، أو حتى الجامعية فرواتب الكثير منهم لا تتخطى الحد الأساسي للحياة الكريمة، مشيراً إلى أنه سيوجه سؤالاً لوزارة تنمية المجتمع حول علاوة الأبناء للمواطنين في القطاع الخاص.
وأكد الشحي أن المواطن في القطاع الخاص، لا يحصل على امتيازات تشجعه للبقاء في القطاع، كما أن الأمان الوظيفي غير موجود، فضلاً عن الإجازات القليلة مقارنة بالحكومي، وأضاف: سنطالب بدعم حكومي لتلك الشريحة كي تحصل على كافة الامتيازات، وكي نرفع من عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص.

المستفيدون من أبشر

سالم المطوع مدير مكتب «أبشر» بالإنابة والتابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين، أكد أن الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاع الخاص من الشركات والوزارات والهيئات الاتحادية، تعتبر تفضيلية، إذ يستفيد 8700 مواطن ومواطنة، من المسجلين في بطاقة «أبشر»، وتقدم الشركات والجهات المساندة للمبادرة تقريراً تفصيلياً شهرياً عن الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاع الخاص.
وأوضح المطوع أن الشهر الماضي مثلاً، وصل تقرير من متجر كارفور يوضح أن المستفيدين من مضاعفة النقاط في العرض المقدم من المتجر لمواطني القطاع الخاص، استفاد منه 600 مواطن ومواطنة.
وأضاف كما أن صندوق الزواج "قدم الأولوية" لستة مواطنين الشهر الماضي، في الحصول على المنحة، وخصم على بعض صالات الأفراح التي يتعامل معها الصندوق، موضحاً أن برنامج الشيخ زايد للإسكان يعطي كذلك أولوية لصرف المنح أو القروض السكنية للمواطنين في القطاع الخاص الحاملين لبطاقة «أبشر».

ومع ذلك، فإن موظفي القطاع الخاص بحاجة إلى دعم "جاد" وليس دعائي يتلخص بعروض وخصومات بقدر ما يتطلب توفير حياة كريمة تقوم على تذويب الفروق الكبرى بين الإماراتيين العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص، وذلك بتعزيز إمكانيات موظفي القطاع الخاص وليس بتراجع خدمات ومراجعة رواتب القطاع العام كما تخطط بعض الحكومات المحلية في الدولة.