استخدم الرئيس الأمريكي باراك أوباما حق النقض (الفيتو) ضد تشريع يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر أيلول بمقاضاة السعودية في خطوة يتوقع أن تدفع الكونجرس إلى إبطال قراره في تجاوز نادر للفيتو لأول مرة خلال رئاسة أوباما.

وقال أوباما، بحسب ما نقلت وكالة رويترز إن مشروع القانون يضر بمصالح الأمن القومي الأمريكية.

ويعتبر أوباما أن التشريع من شأنه أن يؤثر على حصانة الدول ويشكل سابقة قضائية خطيرة، كما يمكن أن يعرض موظفي الحكومة العاملين في الخارج لمخاطر.

وأضاف أوباما في بيان إن مشروع القانون قد يؤدي إلى رفع دعاوى قضائية ضد مسؤولين أمريكيين عن أفعال تقوم بها جماعات أجنبية تتلقى مساعدات أو عتادا عسكريا أو تدريبا من الولايات المتحدة كما سيلحق الضرر بجهود العمل مع حلفاء أجانب بخصوص مكافحة الإرهاب وقضايا أخرى.

وقال "رفع الحصانة السيادية في المحاكم الأمريكية عن الحكومات الأجنبية غير المصنفة كدول راعية للإرهاب وبالاعتماد فقط على ادعاءات مثل أن أفعال هذه الحكومات الأجنبية بالخارج تتصل بإصابات جرت على الأراضي الأمريكية تهدد بتقويض المبادئ القائمة منذ فترة طويلة لحماية الولايات المتحدة وقواتنا وجنودنا."

وعلى الفور أوضح السناتور تشاك شومر عن ولاية نيويورك -الذي قاد الجهود لإقرار هذا التشريع- الصعوبة التي سيواجهها أوباما للإبقاء على الفيتو.

وإذا صوت ثلثا الأعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب لصالح إبطال الفيتو فسيبقى القانون قائما وسيكون ذلك أول إبطال لفيتو منذ أن تولى أوباما الرئاسة في 2009. وتنتهي ولاية أوباما الثانية في يناير المقبل.

وأصدر شومر - الذي يحتل المرتبة الثالثة بين النواب الديمقراطيين في مجلس الشيوخ - بيانا بعد دقائق من استخدام أوباما للفيتو ووعد بأنه "سيتم إبطاله بسرعة وسهولة".

وحثت مجموعة من الناجين وأسر الضحايا الكونجرس على الإبقاء على القانون ووصفوا الأسباب التي ساقها أوباما لتبرير اعتراضه على مشروع القانون بأنها "غير مقنعة ولا تدعمها دلائل".

وعلى الفور، ندد المرشح الجمهوري دونالد ترامب، الذي يشير باستمرار إلى ضعف أوباما ومنافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون في المسائل المتعلقة بالإرهاب، بهذا القرار.

وقال إن "ما قام به الرئيس أوباما من منع آباء وأمهات وزوجات وأطفال أولئك الذين فقدناهم في ذلك اليوم الرهيب من إغلاق هذا الفصل المؤلم من حياتهم هو وصمة عار".