أحدث الأخبار
  • 12:07 . "التعاون الخليجي": اغتيال هنية مؤشر خطير على عدم رغبة "إسرائيل" في الحل السياسي... المزيد
  • 11:00 . "القسام" تعلن استهداف ناقلة جند ودبابة وثلاث جرافات إسرائيلية برفح... المزيد
  • 09:35 . إيران تدعو مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة على خلفية اغتيال "هنية"... المزيد
  • 09:03 . رسمياً.. حزب الله يعلن مقتل القيادي "فؤاد شكر"... المزيد
  • 07:58 . بعد اغتيال هنية.. الإمارات تعرب عن قلقها من التصعيد في المنطقة... المزيد
  • 07:49 . نمو إيرادات الميزانية السعودية تسعة بالمئة في النصف الأول 2024... المزيد
  • 07:14 . استشهاد مراسل الجزيرة إسماعيل الغول بقصف إسرائيلي بغزة... المزيد
  • 06:48 . بلينكن: لم نعلم مسبقا باغتيال هنية ولا دخل لنا بالعملية... المزيد
  • 02:11 . حماس تعلن موعد ومكان تشييع إسماعيل هنية... المزيد
  • 01:12 . أردوغان: اغتيال هنية "خسة" تهدف إلى تقويض القضية الفلسطينية ومقاومة غزة... المزيد
  • 12:29 . النفط يعوض بعض خسائره بعد اغتيال هنية في طهران... المزيد
  • 12:05 . رفع أسعار البنزين والديزل في الدولة لشهر أغسطس... المزيد
  • 11:52 . تعليقاً على اغتيال هنية.. قطر: جريمة شنيعة وتصعيد خطير يقوض فرص السلام... المزيد
  • 11:31 . بعد حادثة اغتيال هنية.. بزشكيان: إيران ستدافع عن سلامة أراضيها وشرفها... المزيد
  • 11:21 . التفاصيل الأولية لاغتيال هنية.. الاحتلال يمتنع عن التعليق وتقارير تتحدث عن غارة جوية دون أصوات انفجارات... المزيد
  • 11:01 . ردود الأفعال الأولية على اغتيال إسماعيل هنية في طهران... المزيد

"وزارة الوطني" تحجب عن الإماراتيين تغييرات جوهرية تمس بصلاحيات المجلس

خاص – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 02-10-2016


عرضت وزارة شؤون المجلس الوطني الاتحادي بعضا من بنود اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس، وحجبت البعض الآخر. 

التغييرات المنشورة

ومما نشرته الوزارة على حسابها بتويتر، منذ (10|9) أن الموضوعات العامة، التي يتم تأجيل نظرها خلال الجلسات لا تسقط بانتهاء الفصل التشريعي، بل يتم عرضها على المجلس مع بداية دور انعقاده الأول من الفصل التالي.

ولفتت الوزارة إلى أن "أهم" ما تضمنته اللائحة الجديدة، يكمن في تغيير مسميات ست لجان دائمة، واستحداث سابعة هي لجنة تختص بالشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية.

وأشارت إلى أنه يحق للجان المجلس أن تطلب من الجهات الاتحادية البيانات والمستندات التي تراها لازمة لدراسة موضوع معين، وذلك بواسطة رئيس المجلس أو الأمين العام، كما أصبح للجان المجلس الحق في الزيارات الميدانية بالاتفاق مع الحكومة، على أن يتحمل المجلس نفقات الزيارة. 

وأكدت اللائحة أنه أصبح لرئيس المجلس، بالاتفاق مع الحكومة، دعوة رؤساء الدول أو البرلمانات أو الحكومات أو من في مستواهم لإلقاء خطاب بالمجلس في جلسة خاصة.

وأوضحت أن مناقشة مشروعات القوانين، يجب أن تبدأ بالاستماع إلى بيان تشريعي من الحكومة، يتضمن أغراض مشروع القانون والأسس العامة له.

التغييرات المحجوبة

في بند مناقشة مشروعات القوانين، فقد حجبت الوزارة جزءا مهما من التغييرات التي تشكل مسا محددا بالصلاحيات التشريعية للمجلس الذي يُسوق على أنه مجلس تشريعي ورقابي، في حين تصفه الخارجية الأمريكية ومنظمات حقوق الإنسان بأنه هيئة استشارية.

فقد حصرت اللائحة، إقرار القوانين ومناقشتها والتعديل عليها ورفضها أو قبولها فقط في لجنة تتكون من بضعة أفراد، هي التي تتولى هذه المهمة، بينما لا يجوز لكامل أعضاء المجلس ممارسة حقهم في مناقشة القوانين إلا من خلال قيام أعضاء المجلس من خارج هذه اللجنة بإخطارها كتابيا بالتعديلات التي تراها مناسبة أثناء دراسة اللجنة لمشروع القانون على أن تخضع التعديلات المقترحة من خارج اللجنة للدراسة والتمحيص، على أن يُبين مقرر اللجنة رأيه فيها.

كما وضعت اللائحة قيدا آخر، يقول " يجوز بموافقة المجلس النظر في التعديلات المقدمة أثناء مناقشة مشروع القانون على أن تكون محددة ومصاغة، ويمكن لمقرر اللجنة والحكومة طلب إحالة المقترح بالتعديل لدراسته في اللجنة، وعلى المجلس الموافقة على هذا الطلب"، أي الموافقة على النظر في الطلب وليس اعتماد التعديلات إلا إذا وافق مقرر اللجنة وليس حتى اللجنة كلها، كما أنه أشرك الحكومة في الموافقة على النظر في التعديلات الواردة من خارج اللجنة.

كما اشترطت اللائحة الجديدة،  موافقة المجلس على طلب مناقشة أي وزير يقدمه 5 أعضاء فما فوق، قبل إحالته إلى مجلس الوزراء. 

وهذا التعديل يعني أنه لا يمكن للأعضاء الخمسة استجواب أي وزير بدون موافقة المجلس، ما يولد عائقا جديدا سيكون أمام العمل الرقابي، لأن موافقة المجلس غير مضمونة لأن نصف أعضاء المجلس معينين من جانب السلطة التنفيذية كما أن للسلطة التنفيذية تأثير كبير على رئاسة المجلس ومعظم أعضائه.

ويرى مراقبون أن هذه التعديلات، سواء المنشورة أو المحجوبة إنما تنال من قدرة المجلس الوطني على ممارسة صلاحياته ومسؤولياته كما ينبغي. ويؤكد المراقبون أن اشتراط تغطية المجلس نفقات زياراته الميدانية وبالتنسيق مع الحكومة لإتمام هذه الزيارات قد يشكل قيدا أمام انسيابية عمل المجلس وزيادة العراقيل المالية والقانونية أمامه بما لا يتناسب مع وعود تمكين المجلس وتعزيز دوره الذي وعدت به الحكومة ومسؤولين كبار في الدولة طوال السنوات الماضية.