تقوم أبوظبي بأدوار وجهود كبيرة في سبيل قضية واحدة، "منع استغلال الشعوب للإسلام"، كون هذه الشعوب تغطي على مطالبها بالوصول للسلطة بغلاف ديني. ومن أجل ذلك قامت بتأسيس ما يسمى "مجلس حكماء المسلمين"، ومركز صواب ومركز هداية فضلا عن مؤسسة طابة التي نظمت مؤتمر الشيشان الأخير والذي أثار جدلا وانقساما رأسيا خطيرا بين مكونات الأمة، بحسب ردود الفعل التي ظهرت في مواقع التواصل الاجتماعي والبيانات الرسمية خاصة من جانب هيئة كبار علماء المسلمين في السعودية. 

واليوم تشارك أبوظبي بفاعلية لا تقل خطورة عن جهودها السابقة وذلك في سبيل توظيف الدين لأغراض سياسية وليس لحماية الدين كما يتهم مراقبون، وكما تعترف هي بنفسها، إلى جانب استقطاب عشرات المواطنين لدراسة الفقه لأغراض سياسية أيضا، كما يكشف القائمون عليها.

مؤتمر القاهرة وكلمة الإمارات

أشاد محمد مطر سالم الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في كلمته في المؤتمر العالمي «التكوين العلمي والتأهيل الإفتائي لأئمة المساجد للأقليات المسلمة» الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية، "بالجهود التي يبذلها الأزهر ودار الإفتاء المصرية في المبادرات الريادية التي تتناول القضايا الحساسة والمعاصرة فيما يخدم الشرع الحنيف، ويظهر الصورة الحقيقية لجمال الإسلام وحضارته الناصعة"، على حد تعبيره.

وأضاف الكعبي: "إننا في حاجة ماسة إلى فك أسر الخطاب الديني من أيدي المتطرفين الذين اختطفوا الدين"، زاعما أن "الطريق الصحيح للتصدي للتطرف والتشدد يكمن في تنمية الوعي الديني المعتدل، ودعم وتأهيل قادة الرأي الديني المؤثرين، لدى الجاليات المسلمة الذين يعيشون في البلدان الأخرى، والتواصل معهم وفق خطط وبرامج ومبادرات ومناهج معدة مسبقا تحت إشراف مؤسسات من قبيل الأزهر ودار الإفتاء المصرية"، على حد زعمه.

وتسعى أبوظبي ونظام السيسي إلى ملاحقة المسلمين في أوروبا بمؤتمرات كهذه بعد أن فشلوا في إثبات التحقيقات البريطانية أن الإسلام الوسطي يتصف بالتطرف والإرهاب، فأخذوا يلجأون لتنظيم مؤتمرات وندوات لتحقيق أهداف سياسية، كما يتهم معارضون لنظام السيسي وناشطون إماراتيون.

واعترف مفتي الديار المصرية شوقي علام بتصريحات له الأثنين (17|10) بأهداف المؤتمر قائلا:" :" أغلب المراكز الإسلامية في البلادالتي يوجد بها جاليات مسلمة بالخارج يسيطر عليها منتمون لتيار الإسلام السياسي ممن يعملون بخطط منظمة للنيل من ريادة ومكانة الدولة المصرية، خاصة في الجانب الديني"، كما نقلت عنه صحيفة "الاتحاد" بعددها أمس الاثنين. أي أن أهداف التعامل مع العاملين في الشأن الديني أهداف سياسية تسعى لتدجين علماء الأمة من الكشف عن المشكلات التي تواجهها الشعوب وتطبيعها لقبول ما يقول معارضون " الاستبداد والخنوع" على حد تعبيرهم.

دراسة "الفقه" في أبوظبي

ومن جهة ثانية، كشف صحيفة "الاتحاد" اليوم الثلاثاء (18|10) أن جامعة محمد الخامس في أبوظبي قبلت 160 طالباً وطالبة من مختلف إمارات الدولة، لدراسة التخصصات الفقهية في الجامعة منهم 138 لمرحلة البكالوريوس و22 لمرحلتي الماجستير والدكتوراه، مشيرة إلى أن 90% من هؤلاء الطلبة من أبناء الإمارات، وأن 51 من هؤلاء الطلبة من الفتيات والنساء.

وزعم فاروق حمادة المستشار الديني في ديوان ولي عهد أبوظبي، مدير الجامعة،  أن استراتيجية الجامعة "ترضي طموحات القيادة لتخريج مواطن واعٍ مبدع ومتسامح يشارك في تيار المعرفة الوطنية والإنسانية"، على حد قوله.

 وأكد حمادة أن جامعته، تسير في اتجاه ترسيخ 3 أهداف: "الولاء والانتماء للوطن والمحافظة على قيم الوطن" والتميز بالمعرفة الحصينة، بحيث لا يمكن لأحد أن يقوم بتلويث عقولهم ومعتقدهم"، على حد تعبيره.

وزعم حمادة: "اقتضى الظرف وجود فكر إسلامي وسطي معتدل وصحيح، .. ولهذا بلورت الجامعة رؤية القيادة الرشيدة لهذا البلد وعكستها على برامجها في التصدي للأفكار التي تسيء إلى الدين والإنسان بخطى علمية مبرمجة"، على حد تعبيره. 

وبحسب أدبيات الإعلام الإماراتي الرسمي مؤخرا، فإن هناك حديث عن "قيادة" وعن "حكومة" وعن "دولة" وعن "شعب" في الإمارات، ولكل مفردة مما سبق مكوناتها وتمظهرها بصورة شتى. وفي حين يعرف الإماراتيون مما تتألف الحكومة أو الشعب، فإن مصطلح القيادة لا يزال غير معرف بصورة محددة وقطعية.

وفي كل الأحوال، يرى ناشطون إماراتيون أن ما تسعى له أبوظبي مما تسميه منع "استغلال" الدين من جانب التيار الإسلام المعتدل الشامل سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا، هو ما تقوم به بالفعل ولكن ليس لصالح سياسة الدولة بصورة جامعة وشاملة، وإنما لصالح جهات وشخصيات تنفيذية وأمنية فردية التوجهات والرؤى، على حد قول هؤلاء الناشطين الذين يستدلون بما سبق على ادعاءاتهم.