سوف يشكل سبتمبر 2014 بدء مرحلة جديدة في تاريخ دولة الإمارات. فسوف يشهد التحاق أول فوج من المقبولين للخدمة الوطنية وفق الشروط التي أعلن عنها في قانون الخدمة الوطنية. فقد أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2014 بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية تأكيداً على ما ورد في الدستور في المادة 43 .

والذي ينص على أن الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون. إصدار هذا القانون جاء لتحقيق أهداف وطنية عدة منها التأكيد على غرس..'

وترسيخ قيم الولاء والانتماء والتضحية في نفوس أبناء الوطن وخاصة الشباب من حيث ربطها بالمبادئ والقيم الصحيحة لديننا الإسلامي الحنيف والتنشئة الوطنية السليمة وتعزيز المقومات الشخصية القيادية من حيث مختلف الركائز كالقوة البدنية والاعتماد على الذات وتحمل المسؤولية والانضباط واحترام القانون وإدراك قيمة الوقت. فالخدمة العسكرية هي شرف للمنتسب كونها تتضمن الدفاع عن تراب الوطن والذود عنه.

هذا القانون الذي جعل من الخدمة العسكرية إجبارية للذكور ما بين 18-30 واختيارية للإناث، هو قانون متفرد على مستوى منطقة الخليج العربي لما له من أبعاد وطنية واجتماعية عدة متعلقة ببناء الشخصية القيادية وتعزيز روح الانتماء للوطن وفوق كل هذا بناء الوطن بناءً إيجابياً وفق نسق وطني قومي.

جاء هذا القانون في ظروف تاريخية ومصيرية دقيقة. فالأمة العربية تواجه أخطاراً متعددة أهمها ذلك الخطر الأيديولوجي الذي يستغل الدين ويؤجج الفتن ويقسم الأمة ويهدد الوحدة الوطنية. كما أن إقرار هذا القانون جاء في فترة تواجه فيه الدولة أخطار التطرف والإرهاب التي تهدد الوحدة الوطنية وتحاول النيل من تلك الإنجازات التي تحققت على مدى الأربعة عقود الماضية. لذا فلا غرو أن ترحب قطاعات المجتمع عامة بهذا القانون وتعتبره خطوة مهمة في طريق تعزيز وترسيخ المنجز الاتحادي.

لهذا القانون دلالات وطنية وأخرى اجتماعية. فمن الإشارات المهمة أنه سوف يساهم في تغير الصورة النمطية للمواطنة في دول الرفاه. فالصورة النمطية القائمة على مبدأ الحقوق والامتيازات سوف تتغير إلى صورة جديدة قائمة على نظرة مغايرة للمواطنة تأخذ في الاعتبار ليس فقط الحقوق بل الواجبات. دلالة ثانية على أهمية هذا القانون في انه يوفر للمنتسب تجربة حياتية ثرية خلال فترة انتسابه في الخدمة الوطنية.

فالتجربة توفر له اكتساب خبرة وكأنه منتسب لدورة حياتية متكاملة تعده للمستقبل وتحدياته. من ناحية أخرى فإن هذه التجربة هي إعداد متكامل للشباب في خدمة الوطن. وتعد الدول ذات الكثافة السكانية القليلة والثروة الكبيرة من الدول التي تجذب الاهتمام من حيث إنها تغري الطامعين الذين يتحينون الفرص ولهذا فعلى هذه الدول الاستعداد والجهوزية لمواجهة أي طارئ.

من الناحية الاجتماعية فإن لهذا القانون مميزات عدة. فأول ميزة انه راعى المستويات العلمية من حيث جعلها حداً فارقاً للمنتسب. فقد جعل من الثانوية العامة وما فوق حداً فاصلاً للمنتسب الأمر الذي يشجع المواطن على اكتساب العلم نظراً لأهميته القصوى في بناء الأوطان..

كما أنه يمنح للمواطن الحاصل على مستوى أقل من الثانوية فرصة الاستفادة من التجربة الحياتية الثرية التي يوفرها له برنامج الخدمة الوطنية. كما أن الملاحظ على هذا القانون أنه مفتوح أمام الإناث للمشاركة في حماية الوطن، كما جعل تلك المشاركة اختيارية نظراً لظروف المرأة في مجتمعنا.

فإشراك الأنثى في قانون الخدمة الوطنية هو تقدير لها بوصفها شريكاً فاعلاً في عملية الخدمة المجتمعية. كما انه يعطي المرأة مكانة متميزة ولا يفرقها عن الرجل في الحقوق والواجبات.

ناحية اجتماعية أخرى تميز بها هذا القانون هو تأهيل الشباب وتدريبهم على تحمل المسؤولية الاجتماعية. فالصورة النمطية السائدة عن شبابنا هي تلك الصورة الاتكالية المبنية على الرفاه الاجتماعي والبعيدة كل البعد عن المشاركة الفاعلة في المسؤولية المجتمعية والتي تميز بها جيل الاتحاد.

إن الإمارات تثبت في كل يوم أنها مصممة على حماية الاتحاد وحريصة على كل الحرص على ترسيخ أركانه وركائزه. فهذا القانون هو إشارة لأولئك الطامعين والحاسدين والمتربصين بأن الإمارات قادرة على حماية أمنها الوطني بسواعد أبنائها وبحرصهم على حماية تراب وطنهم والذود عنه بدمائهم. لقد نقل هذا القانون الإمارات من الشعارات الوطنية إلى الطاقة الإيجابية الوطنية التي تصنع الفرق.