وأثارت الاتفاقية التي وقعها البلدان في أبريل على هامش زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة احتجاجات كبيرة في مصر وسط اتهامات من جماعات معارضة للحكومة بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر مقابل استمرار تدفق المساعدات السعودية.
وقالت المصادر القضائية إن محكمة القضاء الإداري رفضت استشكالا من الحكومة لوقف تنفيذ حكم بطلان توقيع الاتفاقية. وأضافت أن الحكم يلزم الحكومة بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية إلا إذا صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا بقبول طعنها على الحكم.
وقال خالد علي وهو أحد أعضاء فريق محامين يختصمون الحكومة في القضية لرويترز "المحكمة رفضت استشكال الحكومة (لوقف تنفيذ الحكم) وغرمتها 800 جنيه (نحو 46 دولارا). وهذا يعني أن الحكم واجب النفاذ. وهذا أحدث حكم صدر في قضية تيران وصنافير ويؤكد على استمرار تنفيذ الحكم.
وكانت محكمة أخرى تسمى محكمة الأمور المستعجلة قضت في سبتمبر بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري المتعلق بالاتفاقية لكن قال خالد علي إن هذا القرار "باطل" وإن المحكمة غير مختصة بنظر مثل هذا النوع من النزاعات.
وأضاف أن حكم اليوم يجب حكم الأمور المستعجلة.
وتدافع الحكومة عن الاتفاقية وتقول إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل خليج العقبة كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية.
وفي يونيو الماضي، قضت محكمة القضاء الإداري، بإلغاء الاتفاقية التي وُقعت بين مصر والسعودية في أبريل الماضي، واستمرار الجزيرتين ضمن السيادة المصرية.
وأقامت كل من الرئاسة والحكومة المصريتين طعنا عن طريق المستشار رفيق عمر الشريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أمام المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة طعون متعلقة بالشق الإداري)، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع الاتفاقية.
وفي أغسطس الماضي، أعلنت هيئة قضايا الدولة تقدمها بطلب لوقف تنفيذ (استشكال) حكم محكمة القضاء الإداري القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والذي تم بمقتضاها اعتبار جزيرتي تيران وصنافير سعوديتين.
وقالت الهيئة، الممثلة للحكومة المصرية أمام المحاكم، في بيانها وقتها، إنها استندت في الاستشكال المقدم منها إلى أن الاتفاقية تقع ضمن أعمال السيادة، طاعنة فيما ورد في حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بتبعية الجزيرتين الاستراتيجيتين المتحكمتين في مدخل خليج العقبة لمصر.
وفي أبريل الماضي، أقر مجلس الشورى السعودي (البرلمان) الاتفاقية بالإجماع، فيما لم يصدق عليها البرلمان المصري كشرط لتصبح نهائية وسارية.
وشهدت مصر، مظاهرات يومي في أبريل الماضي؛ احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية بـ"أحقية" السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود، وقعها الطرفان في الشهر ذاته، الأمر الذي اعتبرته جهات معارضة وأحزاب سياسية "تنازلاً".
