انتقد العميل السابق في الاستخبارات الأميركية إدوارد سنودن، الذي سرب في 2013 وثائق كشفت عمليات التجسس الواسعة النطاق التي قامت بها وكالة الأمن القومي الأميركي الجمعة إقرار البرلمان البريطاني هذا الأسبوع، قانوناً يمنح الأجهزة الأمنية صلاحيات مراقبة واسعة.

وبعدما سبقه مجلس العموم إلى إقرار هذا النص المثير للجدل، أقر مجلس اللوردات هذا الأسبوع مشروع القانون الذي اعدته رئيسة الوزراء تيريزا ماي حين كانت لا تزال وزيرة للداخلية. وبعد إقراره في البرلمان بمجلسيه لم يعد مشروع القانون بحاجة سوى إلى ختم الملكة عليه كي يدخل حيز التنفيذ.

وقال سنودن في تغريدة على تويتر إن “المملكة المتحدة أقرت لتوها قانونا للمراقبة هو الأكثر تطرفاً في تاريخ الديموقراطيات الغربية (…) ويذهب حتى أبعد مما هو حاصل في الكثير من الديكتاتوريات”.

ويمنح القانون الجديد أجهزة الأمن من شرطة واستخبارات صلاحيات واسعة تتيح لها على سبيل المثال إجبار موقع الكتروني، على تزويدها بقائمة تتضمن كل الزيارات التي قام بها مستخدم ما لهذا الموقع لمدة عام كامل.

وبموجب قانون “صلاحيات التحقيق” أصبح قانونياً قيام أجهزة الأمن باختراق هواتف ذكية أو  أجهزة كومبيوتر ولكن مع بعض الضوابط القانونية مثل وجوب الحصول على موافقة قضائية للتنصت على خط هاتفي.