ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، إن مراجعة إسرائيلية للحرب في قطاع غزة في 2014، تتهم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بأنه لم يُعد بلاده إعداداً كافياً للتهديد الذي تشكله الأنفاق المحفورة من الجانب الفلسطيني.

وأضافت أن مراقب الدولة يوسف شابيرا سلم عدداً كبيراً من الوزراء والمسؤولين العسكريين، النسخة النهائية لتقرير أعد على عجل بعد حرب يوليو - أغسطس 2014 في قطاع غزة.

ويأخذ التقرير على نتانياهو أنه لم يبلغ الا متأخراً وبصورة جزئية أعضاء الحكومة المصغرة المسؤولة عن المسائل الأمنية، بالخطر الذي تشكله الأنفاق، على رغم أن أجهزة الاستخبارات أبلغته بالأمر، كما تقول وسائل الإعلام، نقلاً عن مصادر لم تكشف هوياتها واطلعت على هذه الوثيقة التي لم تنشر.

وتغلق إسرائيل حدودها مع قطاع غزة بإحكام بحاجز أمني يخضع لمراقبة شديدة.

وكانت الأنفاق المحفورة تحت هذا الحاجز خلال الحرب واحداً من الأسلحة الأشد فعالية للمقاتلين الفلسطينيين.

وكانت المساعي لوقف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على اسرائيل وتدمير الأنفاق، أكبر هدفين أعلنتهما اسرائيل خلال حربها الثالثة في قطاع غزة في خلال ست سنوات.

فضيحة صفقة سلاح 

من جهة ثانية،  كشف الإعلام الإسرائيلي عن فضيحة جديدة تتعلق هذه المرة بالأمن القومي ومسألة شراء ثلاث غواصات جديدة لاسرائيل من ألمانيا، أعلن عنها نتنياهو قبل فترة وجيزة. 

فقد وقعت إسرائيل اتفاقًا مبدئيًا مع شركة تيسانكروب الألمانية لشراء ثلاث غواصات متطورة بمبلغ مليار ونصف يورو، وتقوم الحكومة الألمانية بتمويل جزء من الصفقة. 

وتكشف القناة العاشرة الاسرائيلية في تحقيق صحافي أن نتنياهو أصر على الشراء من ألمانيا على الرغم من أسعار أقل تم اقتراحها على اسرائيل من دول أخرى، ثم الاتفاق مع الشركة الألمانية، فثمة شكوك في المسألة. 

والمثير هنا أن محامي نتنياهو الخاص دافيد شمرون هو أيضا محامي شركة تيسنكروب الألمانية ومحامي الحكومة الألمانية صاحبة الشركة. وهنا يأتي السؤال: كيف يتم مثل هذا الأمر وهل هناك عمولات للمحامي شمرون؟ وهل يعلم نتنياهو بأن محاميه هو نفسه محامي الشركة الألمانية؟ وهل تقاضى نتنياهو أموالا لقاء الصفقة؟ 

 وكان وزير الحرب السابق موشيه يعالون قد تحدث قبل الكشف عن هذه الصفقة وقال غنه لم يعلم بها وسمع عنها من تسريب داخلي في وزارته عندما كان وزيرًا، واستغرب أمر هذه الصفقة وعارضها بشدة في حينه. إلا أنه وبعد اقصائه من الوزارة، لم يعد مطلعًا على الأمر. 

وأضاف أن شراء الغواصات الثلاث جاء على الرغم من معارضة سلاح البحرية وأركان الجيش الذين فضلوا أسلحة أخرى خصوصًا أن لإسرائيل ست غواصات من الأكثر تطورًا في العالم. 

لكن الكشف الجديد عن محامٍ يطرح علامات استفهام كما يقول يعالون الذي يطالب بإجراء تحقيق مستفيض في الأمر. 

الأمور لم تتوقف عند هذا الحد، إذ تم الكشف أيضًا أن المحامي شمرون وممثل الشركة في إسرائيل ميكي غانور حاولا إقناع اسرائيل بأن تتم صيانة الغواصات من طريق الشركة الألمانية من خلال غانور، لا أن يقوم سلاح البحرية بنفسه بذلك، وهذا بحد ذاته سيدخل أموالًا طائلة لغانور وللمحامي شمرون، وقد اعترف المحامي شمرون أنه تحدث في الأمر مع رئيس نقابة العمال العامة في اسرائيل (الهستدروت). 

وهنا يعود السؤال مرة أخرى: هل يتقاضى نتنياهو أي عمولات من هذه الصفقات؟ وكيف يمكن في "دولة ديمقراطية مثل إسرائيل" أن يكون محامي نتنياهو هو محامي شركة يقر نتنياهو نفسه بعقد صفقات أمنية هائلة معها ؟ وهل اطلع المحامي رئيس الحكومة على الأمر؟ 

التحقيق مستمر في القضية الجديدة، ومراقب الدولة أعلن أنه سيحقق في الأمر. كما ينادي رئيس المعارضة الاسرائيلية يتسحاك هرتسوغ بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الكنيست. الأمور في بدايتها وربما يكشف مراقب الدولة ما لم تستطع الصحافة الوصول اليه. أم... هل تمر هذه القضية مثل سابقاتها إلى جانب نتنياهو من دون تلطيخه؟ على حد تعبير موقع "إيلاف الإخباري" الذي نقل النبأ.