أحدث الأخبار
  • 07:47 . رئيس وزراء قطر يصل دمشق في أول زيارة بعد سقوط نظام الأسد... المزيد
  • 07:01 . كيف سيتم تبادل الأسرى بعد اتفاق وقف إطلاق النار بغزة؟... المزيد
  • 06:55 . السيسي يصل أبوظبي في زيارة عمل... المزيد
  • 06:34 . محمد بن راشد يكرم الفائزين بجائزة نوابغ العرب... المزيد
  • 04:37 . رداً على ادعاءات نتنياهو.. حماس تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار... المزيد
  • 04:22 . قطر: فرق تنفيذية ستبدأ عملها اليوم لبحث تفاصيل الاتفاق... المزيد
  • 12:30 . روسيا وأوكرانيا تتبادلان 50 أسير حرب بوساطة إماراتية... المزيد
  • 12:24 . أسرة القرضاوي تقول إنه تعرض للتعذيب في أبوظبي... المزيد
  • 12:15 . "الإمارات للألمنيوم" تستكمل إنشاءات التوسع في "سبيكترو ألويز" الأمريكية... المزيد
  • 11:47 . الاحتفالات تنطلق في عدة دول بـ"انتصار المقاومة" في غزة... المزيد
  • 01:53 . الهلال السعودي يقدم عرضاً خرافياً لمحمد صلاح... المزيد
  • 01:37 . الإمارات ترحّب بإعلان وقف إطلاق النار في غزة... المزيد
  • 11:16 . رسميا.. وقف إطلاق النار في غزة... المزيد
  • 10:10 . بعد ود مدني.. الجيش السوداني يسيطر على مدينة جديدة... المزيد
  • 09:56 . اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يقترب من الإعلان رسميا... المزيد
  • 08:28 . موجة استقالات جديدة في بنك أبوظبي الأول تشمل اثنين من كبار المديرين... المزيد

"التربية" تخبط بلا حدود.. إلغاء مواد تم طرحها حديثا لصالح مواد مؤدلجة

خاص – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 05-12-2016


أصدر حسين الحمادي وزير التربية والتعليم قراراً وزارياً حمل الرقم 808 لسنة 2016، بشأن تعديل الخطة الدراسية للتعليم المستمر المتكامل للعام الدراسي الحالي 2016/2017، حيث ألغى القرار، 3 مواد دراسية من الخطة الدراسية المعتمدة للعام الدراسي الحالي وهي مادة علوم الكمبيوتر ومادة مهارات الحياة، ومادة إدارة الأعمال. 

وهي مواد تم طرحها هذا العام الدراسي فقط، ولم تدرس إلا هذا الفصل الذي لم ينته بعد، رغم التركيز الإعلامي على "التطوير والتقدم" الذي تحمله هذه المواد، ليفاجأ الإماراتيون بأن الوزير تخلى وبدون سابق إنذار عن هذه المواد وعن كل الفوائد والعوائد التي تم التنظير لها قبل طرحها وطوال أسابيع.

ونصت المادة الأولى من القرار على تعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 618 لسنة 2016 بشأن الخطة الدراسية للتعليم المستمر المتكامل للعام الدراسي 2016/2017، وذلك بإلغاء مادة «علوم الكمبيوتر» بالصفوف من العاشر وحتى الثاني عشر للمسار الأكاديمي والدراسة المنزلية، وإلغاء مادة «إدارة الأعمال» بالصفوف من العاشر وحتى الثاني عشر لمسار الدراسة المنزلية، وإلغاء مادة «مهارات الحياة» للصف الثاني عشر لمساري التعليم الأكاديمي والدراسة المنزلية.

ويشير إماراتيون إلى ضرورة مراجعة هذه القرارات كونها تعبر عن تخبط وعدم استقرار ينعكس سلبا على التعليم في الدولة، فضلا عن التكلفة المالية لكل مادة من هذه المواد من تكاليف طباعة بعشرات ألوف النسخ لكل مادة وتوظيف وجلب مدرسين من الدول العربية لمواد ألغيت بعد شهرين من بدء العام الدراسي. الإماراتيون يتوقعون تفعيل نظام للمحاسبة والتقييم لكل ما تتخذه الوزارات و الهيئات في الدولة ومساءلة كبار الموظفين في هذه الوزارات عن أسباب هذه السياسات والقرارات "الارتجالية" كما يصف إماراتيون.

طرح كتاب جديد للصف العاشر

 تزامن قرار الوزير مع قرار آخر لوزارة التربية والتعليم بشأن إدراج كتاب «العمق التاريخي للفكر الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة»، حيث سيطبق بداية الفصل الثاني على طلبة الصف العاشر ضمن مناهج الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية.

وقال الوزير الحمادي بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الاتحاد" المحلية: إن الكتاب "سوف يحقق عنصر التكامل الذي تحرص عليه الوزارة في تكوين بنية الطالب ضمن المدرسة الإماراتية، حيث ارتكزت المدرسة الإماراتية على مبادئ عدة، من بينها تعميق الشعور الوطني والولاء والانتماء للدولة وقيادتها".


وذهب إلى القول:" أي تطور شهدته الخطط التربوية والتعليمية استند إلى قواعد منهجية ثابتة، أولها الحفاظ على الهوية الوطنية للدولة من خلال تطبيق مناهج وطنية تخدم مجمل المرامي والمستهدفات الوطنية، التي من شأنها أن تبقي جذوة الانتماء والإخلاص متقدة لدى الأجيال المقبلة"، على حد تعبيره، وهي ذات التبريرات التي ساقها في الصيف الماضي قبيل طرح المواد التي قام بإلغائها لصالح كتاب لسالم حميد مدير مركز المزماة للدراسات، والذي يتهمه ناشطون بأنه ذراع بحثي لجهاز الأمن نظرا لمحتواه المنشور كونه يقدم "محتوى مؤدلجا لا سياسيا ولا وطنيا"، على حد توصيف ناشطين إماراتيين.

ورأى مراقبون أن هذا الكتاب يضاف إلى كتاب السراب لجمال السويدي "السراب" الذي أبدى عليه طلاب ومدراء مدارس وأولياء أمور اعتراضا كبيرا وفق تقرير لصحيفة "الاتحاد" في سبتمبر الماضي كونه ينزع بالتعليم إلى الأدلجة والتسييس دون أن يفصل بين مقتضيات التعليم الفنية والاتجاهات السياسية والأيدولوجية السائدة لدى بعض الجهات والشخصيات التنفيذية والأمنية في الدولة.