افتتح الفريق سيف عبد الله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، بفندق هيلتون كابيتال أبوظبي، فعاليات الملتقى الأول للجهات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، والتي أقيمت برعاية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في إطار احتفالية الوزارة باليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي يصادف العاشر من ديسمبر كل عام.

وأكد الشعفار حرص الوزارة، وبتوجيهات سيف بن زايد، على نشر وتنمية الوعي بأسس ومبادئ احترام حقوق الإنسان، وصون حرياته الأساسية، وحقوق وكرامة أفراد المجتمع التي كفلها دستور الدولة وقوانينها وتشريعاتها المستمدة من قيمنا وتعاليم ديننا الحنيف، والارتقاء بالعمل الشرطي، وصولاً لأفضل الممارسات الإنسانية في التعامل مع أفراد المجتمع من دون تمييز بين فئاته. 

وعرضت آمنة علي المهيري، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، توصيات دولة الإمارات العربية المتحدة وخطة عملها في مجال حقوق الإنسان، والتي ركزت على مجالات "حقوق العمالة والحريات المدنية وحقوق المرأة وغيرها"، بحسب صحيفة "الاتحاد" المحلية، دون أن تشير إلى القضايا الحقوقية الأخرى والتي تقول منظمات حقوق الإنسان إنها تشهد انتهاكات كبيرة.

وذكر ماهر العوبد، الوكيل المساعد لشؤون التفتيش بوزارة الموارد البشرية والتوطين، أن الوزارة تركز في رؤيتها على سوق عمل مستقر وقوي، لافتاً إلى حرصها على تنظيم سوق العمل، وتوفير الحقوق الأساسية للعمال في مجالات عدة سواء قبل أو بعد دخولهم الدولة.

حقيقة الواقع الحقوقي في الدولة

تنشر منظمات حقوقية في تقارير دورية رسمية وعلمية، ووزارات وهيئات دولية رسمية الأوضاع الحقوقية في الدولة وتشير فيما تنشره إلى وقوع انتهاكات حقيقية في مجال حقوق الإنسان رغم ما يؤكده الدستور الإماراتي، إذ تشير هذه المنظمات إلى خرق جهاز الأمن مواد الدستور فضلا عن قوانين أخرى بزعم مكافحة الإرهاب.

وقالت غابرييلا كنول في مايو 2015 إن 200 بلاغ تعذيب تفيد بتعرض ناشطين سلمين ومعتقلي رأي لهذا التعذيب وسوء المعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية دون إجراء أي تحقيق واحد فيها.

وكان مركز الخليج لحقوق الإنسان أصدر تقريرا رسميا في 2015 وثق بالاسم، عددا من كبار قيادات وضباط الداخلية متورطين في تعذيب معتقلي الرأي في الدولة.

والأسبوع الجاري نشر موقع "أوبن ديمكراسي" تقريرا حول حقوق الإنسان في الدولة، جاء فيه: إن القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2016 الصادر في أكتوبر الماضي بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987، "يوضح مدى عدم احترام أبوظبي الصارخ لحقوق الإنسان وعدم احترامها للمعايير الدولية بهذا الصدد واستمرارها في عرقلة الحقوق والحريات الأساسية لمواطنيها". 

وأكد الموقع:" هؤلاء الناشطون حقوقيون ومدافعون عن حقوق الإنسان، طالبوا بالتغيير السلمي والإصلاح في بلادهم، ولكنهم اعتقلوا في الاختفاء القسري وعُذبوا وواجهوا تهمة "الإضرار بمصالح الدولة" وتشكيل تنظيم سري للانقلاب على الحكومة".

لقد حوكم هؤلاء الناشطون أمام محكمة أمن الدولة وأحكامها باتة لا تقبل الاستئناف. ووصف الموقع هذه المحاكمة قائلا: "محاكمة جماعية غير عادلة تمت بناء على اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب". وأضاف: لقد عوقب هؤلاء الرجال لمجرد ممارستهم حقوقهم في حرية الرأي والتعبير. و في عام 2014، اعتبرت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة اعتقالهم تعسفيا، ودعت إلى إطلاق سراحهم، ولكن السلطات لم تطلق سراحهم.

وقال الموقع: هذه التطورات الجديدة مثيرة للقلق للغاية، ونظرا لسجل الإمارات السيئ في مجال حقوق الإنسان، لا بد من مراجعة لضمان تطبيق المعايير الدولية في هذا المجال، والتقليل من خطر التطبيق التعسفي لهذه الأحكام الفضفاضة التي صيغت بعبارات غامضة. 
وفي فبراير الماضي، نشر موقع "إنترناشونال بيزنيس تايمز مقالا كتبه إياد البغدادي، يتحدث عن الحاجة التي يتوق لها الإماراتيون والمقيمون على حد سواء، وهي العدالة وليس مزاعم إنشاء وزارة السعادة، ويدعو للتحقيق مع ضاحي خلفان على خلفية سلوكه الأمني.

واستهل المقال بعبارة مهينة ترددها الشرطة في أبوظبي حول الجالية البنغالية، والتي تقول "البنغال (البنغاليون) بغال"، في حين يقول ضابط آخر "البنغاليون حيوانات".

ويصف البغدادي ما مر به، قائلا:  أنت هنا في السجن وليس في المطار حيث الاستقبال الحافل والراقص. السجناء يواجهون معاملة خشنة للغاية، الآسيويون بملابس ممزقة يتعرضون بانتظام للكم والصفع، والإهانة، و لا يجرؤ أحد منهم على الاحتجاج، و الحصول على العلاج أسوأ من ذلك.