سمح الرئيس الأميركي باراك أوباما الخميس، بتمديد العقوبات الأميركية ضد إيران، ولكنه رفض في خطوة مفاجئة توقيع القانون الذي يدخل هذا القرار حيز التنفيذ.

وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جوش أرنست في بيان، إن “تمديد قانون العقوبات على إيران يصبح قانوناً بدون توقيع الرئيس″.

وكان من المرتقب أن يوقع أوباما الإجراء، ولكنه قام رمزياً بتجاوز مهلة منتصف الليل المحددة له لتوقيع مشروع القانون، مشيراً إلى أن الأمر غير ضروري.

وهذا يعني أن تجديد العقوبات على إيران لمدة عشر سنوات إضافية سيصبح قانوناً بشكل تلقائي.

وأكد أوباما في السابق أن التصويت على تجديد العقوبات الأميركية لن يؤثر على الاتفاق النووي لأن البيت الأبيض سيواصل تعليق كافة العقوبات غير المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.

وصوت 99 من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي وبدون اعتراض أي عضو لصالح تمديد العقوبات غير المرتبطة مباشرة بالاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي أبرم منتصف 2015. وكان مجلس النواب صوت على هذا النص في نوفمبر الماضي.

وجرت العادة على تجديد إجمالي العقوبات الاميركية المفروضة منذ 1996 كل عشر سنوات.

ويشمل القرار عقوبات مفروضة على القطاع المصرفي الإيراني، إضافة إلى قطاعي الطاقة والدفاع. إلا أن البعض يرى أن القانون يخالف روح الاتفاق بين إيران والقوى الكبرى الذي ينص على تقليص البرنامج النووي الايراني مقابل تخفيف العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ودول أخرى.

وأكد أرنست في البيان “هذه الإدارة أوضحت أن تمديد قانون العقوبات على إيران، مع أنها غير لازمة، الا أنها تتسق تماماً مع التزاماتنا بالخطة المشتركة الشاملة للتحرك مع إيران”، في إشارة إلى اسم الاتفاق.

وأمر الرئيس الإيراني حسن روحاني الخبراء ببدء “تصميم” سفن تعمل بالدفع النووي، كرد على تمديد العقوبات الذي اعتبره خرقا للاتفاق النووي.

ورأى محللون دوليون أن الاعلان عبارة عن خدعة على الأرجح، لأنه سيكون جهداً مكلفاً للغاية دون تحقيق غايات استراتيجية كبرى.

وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري الخميس إن مواصلة تطبيق الاتفاق النووي الإيراني لا تزال “هدفاً استراتيجياً كبيراً” للولايات المتحدة.

وكرر كيري تأكيدات البيت الابيض أن قانون تجديد العقوبات غير ضروري، مؤكداً أنه مع أو بدون تجديد العقوبات فإن واشنطن ستكون قادرة على معالجة أي خرق إيراني للاتفاق أو إعادة فرض العقوبات في حال عدم إيفاء إيران بالتزاماتها.

وأكد كيري في بيان أن الإدارة الأميركية “استخدمت وتواصل استخدام كافة السلطات اللازمة لرفع العقوبات ذات الصلة، وتعزيز تلك غير المتعلقة بالاتفاق النووي، وإعادة فرض العقوبات عند الضرورة في حال فشل إيران في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق”.