تبدأ الثلاثاء محاكمة نحو ثلاثين شرطيًا في أول جلسة تنظم في إسطنبول ضد مشتبه فيهم بالمشاركة في الانقلاب الفاشل في 15 يوليو لإطاحة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. 

فبعد خمسة أشهر من محاولة الانقلاب، سبق وجرت محاكمات في مدن تركية عدة، كتلك التي جرت الاثنين في دينيزلي في جنوب غرب البلاد، حيث تم استدعاء 60 شخصًا للإدلاء بالشهادة. ومن المفترض أن تعقد جلسة الثلاثاء في أكبر قاعة استماع في تركيا، داخل مبنى يقع في مقابل سجن سيليفري، قرب إسطنبول. 

من بين المتهمين الـ29، 21 يواجهون ثلاثة أحكام بالسجن المؤبد، خصوصًا لـ"محاولة قلب النظام الدستوري" و"محاولة قلب نظام الحكم أو منعه من أداء واجباته". أما الثمانية الآخرون، فيواجهون أحكامًا بالسجن تصل إلى 15 عامًا بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة". خلفت المحاولة الإنقلابية التي وقعت في 15 يوليو نحو 270 قتيلًا وألفي جريح. 

وتتهم السلطات التركية الداعية فتح الله غولن المقيم في ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل، الأمر الذي ينفيه الأخير بشدة.