القروض الشخصية
بلغ إجمالي القروض الشخصية للمقيمين خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الجاري 17.5 مليار درهم، مقابل 32.5 مليار درهم، خلال ذات الفترة من عام 2015، بتراجع قيمته 15 مليار درهم ونسبته 46%.
ووفقاً للبيانات، بلغ الرصيد المتراكم للقروض الشخصية، بنهاية نوفمبر الماضي، 348.2 مليار درهم، مقارنة مع 330.7 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015، بزيادة قدرها 17.5 مليار درهم، بنسبة 5.3%.
ورفعت البنوك من مخصصات الديون المشكوك فيها والفوائد المعلقة خلال فترة 11 شهراً الأولى من العام الجاري، بقيمة 7.5 مليارات درهم، مقابل 2.9 مليار درهم خلال ذات الفترة من 2015.
الرصيد التراكمي
وسجل الرصيد التراكمي لمخصصات الديون المشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة بنهاية نوفمبر الماضي 79.9 مليار درهم، مقارنة مع 72.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015، بزيادة قيمتها 7.5 مليارات درهم ونسبتها 10%.
وأوضحت البيانات أن قيمة الشيكات التي تمت مقاصتها باستخدام صورها الضوئية عبر نظام المصرف المركزي لمقاصة الشيكات، بلغ خلال 11 شهراً الأولى من 2016 ما قيمته تريليون و426 مليار درهم، لعدد 28.8 مليون شيك، ارتجع منها 1.3 مليون شيك، قيمتها 68.7 مليار درهم، بنسبة 4.6% من إجمالي العدد المقدم للمقاصة.
الودائع المصرفية
قال الخبير المصرفي، مهند عوني، إن «هناك قروضاً شخصية قدمتها البنوك خلال العام الجاري، لكن ليس بذات القدر الممنوح خلال الفترة نفسها من 2015، وذلك بسبب تراجع في الودائع المصرفية، إذ يفترض أن يكون مقابل كل قرض أو تمويل وديعة تعادله»، مضيفاً أن «بعض البنوك لديها بالأساس تجاوز في منح القروض عن الودائع منذ العام الماضي، وهذا يمثل ضغطاً إضافياً عليها، استوجب تقليصاً إضافياً في حجم ما يتم إقراضه».
وأضاف عوني أن توجيهات المصرف المركزي تقتضي عودة التوازن بين القروض والودائع، حفاظاً على السلامة المالية، لذا كان لابد من تقليص نمو القروض، وزيادة الودائع برفع معدل الفائدة لجذب المزيد منها.
وبين أن زيادة مخصصات البنوك ترجع إلى عمليات إعادة الهيكلة التي تقوم بها بعض المؤسسات والاستغناء عن موظفين في إطار خفض النفقات بشكل عام.
من جهته، قال مدير أول المنتجات في أحد بنوك أبوظبي، فضّل عدم ذكر اسمه، إن هناك سياسة انتقائية تتبعها غالبية البنوك أخيراً، في منح القروض الشخصية، تقوم على التأكد من استمرار المتعامل بالعمل، وعدم وجود أزمات تتعلق بعمليات إعادة الهيكلة التي تشهدها بعض الشركات والجهات، خصوصاً تلك التي تأثرت بتراجع أسعار النفط.
وأضاف أن هذه السياسة تمثل أحد المحاور التي تمت مناقشتها من خلال اتحاد المصارف لضمان الإقراض الرشيد للأفراد والشركات على السواء.
وأشار إلى أن البنوك مطالبة بتجنيب مخصصات دورية، وفقاً للنسب المحددة من قبل المصرف المركزي، وحسب وضعية القرض ومدى نسبة تعثره، لافتاً إلى أن هناك مراقبة لجودة الائتمان من قبل الإدارات العليا للبنوك، أثرت في نمو منح القروض الشخصية في وقت أصبحت فيه البنوك أكثر حذراً، نظراً لظروف السوق.
