سيقدم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في خطاب يلقيه اليوم “رؤية شاملة” لكيفية إحياء عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر للصحافيين “نحن لم نتخل عن (عملية السلام) وأعتقد أن الإسرائيليين والفلسطينيين يجب ألا يتخلوا عنها أيضا”.
وتبنى مجلس الأمن الدولي الجمعة قرارا يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان فورا بتأييد 14 من الدول الأعضاء وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت، ما مكن المجلس من تبنيه.
وللمرة الأولى منذ 1979 لا تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع قرار حول الاستيطان فيما كانت تساند حليفتها دائما في هذا الملف الحساس جدا.
والولايات المتحدة أهم حليفة لإسرائيل، عملت تقليديا كدرع دبلوماسية للدولة العبرية. لكنها تشعر بخيبة أمل بعد سنوات من الجهود الدبلوماسية غير المثمرة. وبررت واشنطن امتناعها عن التصويت بتأثير الاستيطان على مساعي السلام في الشرق الأوسط.
وتعتزم إدارة أوباما مواصلة الضغط على الزعماء الاسرائيليين والفلسطينيين من أجل اتخاذ خطوات ملموسة لإحياء عملية السلام وإحراز تقدم نحو حل الدولتين.
وقال تونر إن كيري يرى أن “من واجبه في الأسابيع والأيام الأخيرة بصفته وزيرا للخارجية أن يقدم ما يعتقد أنه الطريق نحو حل الدولتين”.
وسيلقي كيري خطابا في وزارة الخارجية أمام العديد من الضيوف، بينهم عدد من الدبلوماسيين الموجودين في واشنطن.
واستدعت إسرائيل الأحد ممثلي الدول التي أيدت قرار مجلس الأمن الداعي لوقف أنشطتها الاستيطانية كما عقد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لقاء مع السفير الأميركي بعد يومين على امتناع واشنطن عن التصويت على القرار ما سمح بتبنيه.
وتتخوف تل أبيب من أن رؤية كيري التي سيعلن عنها تتحول إلى قرار آخر ضدها في مجلس الأمن.
وكرر نتنياهو في وقت سابق اتهامه للرئيس الامريكي باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري بانهما وراء اصدار القرار. وقال في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الأحد “لا شك لدينا أن إدارة اوباما أطلقت (عملية طرح القرار) ونسقت مسوداته وطالبت باقراره”.
وأضاف إن “ذلك بالطبع يتناقض تماما مع السياسة الأمريكية التقليدية بعدم محاولة فرض شروط للحل النهائي (…) وتعهد الرئيس أوباما الواضح في 2001 بتجنب اتخاذ مثل هذه الإجراءات”.
ورغم أن القرار لا يتضمن أي عقوبات، الا أن مسؤولين إسرائيليين يخشون أن يزيد من احتمال مقاضاة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية. كما يخشون أن يشجع بعض الدول على فرض عقوبات ضد المستوطنين الاسرائيليين والسلع التي تنتجها المستوطنات.
