في إطار العمليات الاستباقية ضد الإرهاب في أنحاء أوروبا والعالم بعد «مجزرة الشاحنة» في برلين في (19|12)، والتي أسفرت عن 12 قتيلاً، أعلنت الشرطة في فرنسا وبنغلادش إحباط هجومين إرهابيين ليلة رأس السنة، عبر تنفيذ سلسلة اعتقالات. كما احتجزت السلطات الألمانية تونسياً أربعينياً يشتبه في علاقته بمواطنه أنيس العامري الذي نفذ مجزرة برلين وتبناها تنظيم «داعش». 

وأوقفت الشرطة الإسبانية رجلين بتهمة «تمجيد الإرهاب»، بالتزامن مع إعلان محافظة مدريد خطة لتأمين وسط العاصمة نهاية السنة عبر إجراء تفتيش فردي في حي بويرتا ديل سول حيث يحتفل الإسبان بالعام الجديد، وتطويقه بحواجصز». 

وأوضحت النيابة الفيديرالية الألمانية المتخصصة في شؤون الإرهاب، أن «انيس العامري حفظ في مذكرة هاتفه الخليوي رقم مواطنه، وتوحي التحقيقات باحتمال علاقته بالاعتداء»، مشيرة إلى أن الشرطة دهمت منزل المشبوه ومتجره في 26 الجاري.

وكان العامري (24 سنة) أردي بالرصاص في ميلانو الجمعة الماضي، بعد ثلاثة أيام على مجزرة برلين وفراره إلى إيطاليا عبر فرنسا وهولندا.

وأعقب ذلك اعتقال السلطات التونسية ثلاثة من أقرباء العامري، بينهم ابن شقيقه الذي قال إنه تواصل مع خاله عبر تطبيق «تلغرام» المشفّر.

وتعقد الحكومة التونسية اليوم مجلساً مصغراً لتحديد خطة عمل لمواجهة خطر «الإرهابيين» العائدين من سورية والعراق وليبيا، والذين تقدر وزارة الداخلية عددهم بحوالى 800، وذلك وسط جدل واسع وانقسام سياسي حاد حول التعامل مع هؤلاء المقاتلين الذين يرفض البعض عودتهم بالكامل، فيما يطالب آخرون بتجريدهم من الجنسية.

وقال مصدر حكومي لصحيفة «الحياة» السعودية، بأن «إجراءات عملية وخططاً استراتيجية ستتخذ في الاجتماع للتعامل مع الارهابيين»، علماً أن رئاسة الجمهورية كانت أعدت الشهر الماضي استراتيجية لمقاومة الإرهاب والتطرف تتضمن 4 أسس هي «الوقاية والحماية والتتبع والرد».

وكان لافتاً، رفض الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي، حرمان أي تونسي من جنسيته أو منعه من العودة إلى البلاد. وهو دعا سلفه الباجي قائد السبسي إلى احترام «الدستور والقوانين الداخلية والتعهدات الدولية وسمعة البلاد ومصالحها»، مشيراً إلى أنه «يجب أن نتحمل مسؤوليتنا الأخلاقية ونسترجع أبناءنا المغرر بهم لدمجهم في المجتمع، بعد التأكد من أنهم ليسوا مصدر خطر على البلاد».