ذكرت مصادر برلمانية أن اللجنة الدستورية في البرلمان التركي أقرت مسودة قانون تغييرات دستورية، مما يمهد الطريق أمام الجمعية العامة لمناقشة مشروع قانون يتعلق بتعزيز صلاحيات الرئيس. وستُجري تركيا بعد تصويت في البرلمان استفتاء على التغييرات بحلول الربيع في خطوة قد تساعد الرئيس رجب طيب إردوغان في الحصول على الرئاسة ذات الصلاحيات التنفيذية التي يسعى إليها.

وقالت المصادر إن اللجنة أتمت الموافقة على المسودة في جلسة ماراثونية استمرت 17 ساعة واختتمت في ساعة مبكرة الجمعة(30|12). ومن المتوقع بدء النقاش بشأن مشروع القانون في الجمعية الرئيسية بالبرلمان في يناير المقبل. 

وتحتاج أي تغييرات دستورية إلى تأييد ما لا يقل عن 330 نائباً في البرلمان الذي يتألف من 550 مقعداً كي يتم الاستفتاء عليها.

وبموجب التعديل سوف يتم إلغاء منصب رئيس الوزراء بينما سيكون للرئيس ونائب الرئيس صلاحيات تنفيذية شاملة. وتنص المواد الموافق عليها في اللجنة الدستورية على إلغاء القانون الذي يقضي بقطع صلة رئيس الجمهورية المنتخب عن الحزب السياسي الذي ينتمي إليه.

وتتضمن أيضاً رفع عدد النواب في البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وإجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد مرة واحدة كل 5 أعوام، وإجراء الانتخابات الرئاسية في اليوم ذاته.

وسيتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب التركي، لمدة 5 أعوام، ولا يمكن للشخص الواحد أن يُنتخب رئيسًا للجمهورية التركية أكثر من مرتين، وفقًا للمواد.