انطلقت في القاهرة الثلاثاء (3|1) فعاليات الجلسة الافتتاحية لأولى ما يسمى جولات الحوار بين عدد من الشباب الذين يمثلون الأطراف المعنية بالصراع في ولاية راخين ببورما، تحت عنوان: «نحو حوار إنساني حضاري من أجل مواطني ميانمار - بورما»، وذلك انطلاقاً من دور مجلس "حكماء المسلمين" الذي ترعاه وتدعمه أبوظبي في العمل "على نشر ثقافة السلم والتعايش في ربوع العالم كافة"، برعاية أحمد الطيب، رئيس مجلس حكماء المسلمين.
وبحسب صحيفة "الاتحاد" التي أفردت تغطية واسعة وخاصة بالمؤتمر المذكور، فقد شارك في الجلسة عدد من شباب المجتمع البورمي من جميع الدِّيانات «البوذية والإسلام والمسيحية والهندوسية»، وبحضور عددٍ من السُّفراء والأدباء والمفكِّرين والإعلاميين.
وتهدف الجولة الأولى من الحوار إلى "التباحث مع الشباب حول سبل العيشِ المشترك، والوقوف على أسباب الخِلاف في بورما، ومحاولة وضع حلولٍ جذريَّة لإنهائه وترسيخ أُسُسِ المواطنة والعيش المشترك بين المواطنين".
وقال شيخ الأزهر في الجلسة الافتتاحية، موجها حديثه لشباب بورما: «إن حكمة البوذية والهندوسية والمسيحية والإسلام تناديكم بألا تقتلوا ولا تسرقوا ولا تكذبوا وأن تلتزموا العفة ولا تشربوا المسكرات»، وتابع قائلاً: «درسنا أن البوذية دين إنسانية في المقام الأول، وأن بوذا كان من أكبر الشخصيات التاريخية الإنسانية، وكبار العلماء يصفون رسالته بأنها دين الرحمة».
وأضاف، أن مجلس الحكماء يعقد على شباب بورما بأن يبدؤوا "غرس شجرة السلام، وأن يبدؤوا في نشر ثقافة المواطنة حتى يقضوا على مفهوم الأقليات، وما يجره هذا المفهوم البائس من إقصاء وتهميش، ينتهي دائمًا بسفك الدماء وتشريد الأبرياء".
وقال شيخ الأزهر: "علينا أن ندرك أن هذه الصورة الشائكة التي تنقلها أجهزة الإعلام، قتلًا واضطهادًا ومطاردة، لم تعد تليق بشعب له تاريخ حضاري عريق كشعب بورما، وأن هذه التفرقة بين المواطنين لن تزيد الأمر إلًّا تعقيداً، بل إعاقة لكل طموحات التقدُّم والتنمية في هذا البلد، الذي أتمنَّى، ويتمنَّاه معي مجلس الحكماء، أن يُوقف إلى الأبد هذه الصورة القاتمة التي تؤذي مشاعر الإنسانية في الشرق والغرب"، على حد تعبيره.
وإذ لقي المؤتمر بحد ذاته ترحيبا لدى أوساط المراقبين كونه يسهم ولو بالقليل في رفع الظلم والاضطهاد عن مسلمي بورما، إلا أنهم أكدوا أن دولة الإمارات والدول العربية والإسلامية قادرة على لعب دور أكبر بكثير من مجرد عقد مؤتمر أقرب هو لتوجيه رجاء للبوذيين بعدم قتل المسلمين.
وطالب مراقبون بدعم الموقف الماليزي في هذا الصدد الذي يسعى أولا لوقف الجرائم والانتهاكات بحق المسلمين في بورما، ثم تاليا عقد مثل هذه المؤتمرات التي يغلب عليها طابع "الترف الفكري" وفق تعليقات مراقبين.
واستدل المراقبون على ذلك، بحقيقة التوتر السائد بين الأقباط والنظام المصري رغم منح نظام الانقلاب للكنيسة القبطية الكثير من الامتيازات، إلا أن العلاقات المسيحية والإسلامية في مصر يعتورها الكثير من الندبات والتوترات من حين لآخر.
وفي دولة الإمارات وبرغم عدم وجود أية خلافات في المجتمع على أساس ديني أو مذهبي، إلا أن الخلاف القائم يقع على أساس التعبير عن الرأي وفق منظمات حقوقية تؤكد أن التمييز في الإمارات أساسه سياسي يتمثل باعتقال جهاز الأمن لعشرات المثقفين والأكاديميين الناشطين حقوقيا ومجتمعيا.
وسواء في حالة بورما أو مصر أو الإمارات، ومع اختلاف نوعية الاضطهاد الموجود، إلا أن أساس المشكلة القائمة واحد وهو التمييز إن كان على أساس مذهبي أو عرقي أو سياسي أو مناطقي، كما يقول ناشطون.