دعت منظمة العفو الدولية (امنستي) في تقرير نشر الخميس الدول التي تزود العراق بالاسلحة الى فرض "ضوابط أكثر صرامة على عمليات نقل الأسلحة وتخزينها ونشرها"، وذلك منعا لوصولها الى ايدي ميليشيات الحشد الشعبي التي ترتكب بواسطتها "جرائم حرب".

وقالت المنظمة في تقريرها "قامت الميليشيات شبه العسكرية، وتعمل تحت مظلة (الحشد الشعبي)، بعمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وتعذيب واختطاف آلاف الرجال والفتيان.

وواصلت استعمال طيف واسع من الأسلحة والذخائر في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جرائم حرب، أو في تسهيل ارتكابها، دونما أدنى خشية من العقاب". 

وأضاف التقرير وعنوانه "العراق: غض الطرف عن تسليح ميليشيات (الحشد الشعبي)" إن هذه الميليشيات "تحتوي مخزوناتها على أسلحة وذخائر مصنوعة في ما لا يقل عن 16 بلداً، بما فيها أسلحة صغيرة وأسلحة خفيفة وصواريخ وأنظمة مدفعية ومركبات مصفحة صينية وأوروبية وعراقية وإيرانية وروسية وأميركية".

وشدد تقرير المنظمة الحقوقية على أن "الدولة المزودة والسلطات العراقية في حاجة ماسة لتطبيق ضوابط أكثر صرامة على عمليات نقل الأسلحة وتخزينها ونشرها للحيلولة دون تزويدها للجماعات المسلحة، ومنع وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان". 

وجرى اقتياد الضحايا من بيوتهم أو أماكن عملهم، أو من مخيمات النازحين داخليا، أو لدى مرورهم بحواجز التفتيش، أو من أماكن عامة أخرى. وعثر على بعضهم ً لاحقا قتلى. بينما لا يزال الآلاف منهم في عداد المفقودين، رغم مرور أسابيع وأشهر وسنوات على اختطافهم".

وأضافت أن "مؤسسات الدولة العراقية زودت أو مولت عمليات تزويد ميليشيات (الحشد الشعبي) بالأسلحة؛ بينما جرت عمليات نقل أخرى للأسلحة إليها بموافقة مباشرة أو ضمنية من جانب السلطات العراقية.

ويقوم بعض أعضاء الميليشيات أيضا بشراء الأسلحة بصورة فردية من الشركات الخاصة، السرية بصورة رئيسية، بما في ذلك عن طريق شبكة الإنترنت. وتحصل ميليشيات "الحشد الشعبي" على قسط من أسلحتها وذخائرها مباشرة من إيران، إما على شكل هدايا أو في صيغة مبيعات".

ومؤخرا وطد نظام السيسي علاقاته مع العراق وأكد دعمه العسكري عبر التدريب وإرسال السلاح للحكومة الطائفية في بغداد والتي توفر مظلة للحشد من المحاسبة. كما أكدت دول خليجية دعمها لحكومة العبادي ومن قبله المالكي بزعم محاربة الإرهاب وقدمت أسلحة وأموال لهذا الغرض.