وقع محافظ بنك السودان المركزي حازم أحمد، الخميس، في إمارة أبوظبي، على اتفاقية وديعة مصرفية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، مع صندوق أبوظبي للتنمية.

وتعد الوديعة، هي الأولى من نوعها بعد قرار الإدارة الأمريكية رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، الجمعة الماضية، والإبقاء على عقوبات أخرى.

ولم يُفصح عن موعد تسليم الوديعة أو أجل استحقاقها.

ويعاني السودان، من انخفاض في قيمة احتياطاته من النقد الأجنبي (غير معلنة قيمتها) بعد انفصال جنوب السودان في 2011، وفقدان 75% من آباره النفطية.

والشهر الماضي، قال صندوق النقد الدولي إن احتياطات السودان من النقد الأجنبي تراجعت لتغطي واردات البلاد من السلع لمدة شهر ونصف فقط، وفق أرقام 2015.

وينتظر أن تساهم الوديعة، في ارتفاع قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار خلال الأيام القادمة، الذي بلغ سعره اليوم الخميس 18.50 جنيهاً في السوق الموازية، فيما سجل السعر الرسمي في المصارف التجارية 6.7 جنيهات.

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات اقتصادية على السودان عام 1997، بدعوى رعايته للإرهاب، وتم تشدديها في العامين 2005 و2006؛ بسبب الحرب الأهلية في دارفور.

ولم تفلح جهود الحكومة السودانية في استقطاب موارد للنقد الأجنبي، في ظل ضعف الصادرات السودانية التي بلغت في الربع الأول من العام الجاري 676 مليون دولار، بنسبة تراجع بلغت 32.4% عن ذات الفترة من العام الماضي.

وفي ديسمبر الماضي قدمت أبوظبي وديعة بنصف مليار دولار أيضا، إلى جانب التزام أبوظبي بتوفير حاجة الخرطوم من الجازولين لمدة ستة أشهر، وإنشاء محطة طاقة شمسية تنتج ألف ميجاواط من الكهرباء يومياً.

ويجري مبعوث الرئيس السوداني ومدير مكتب البشير الفريق طه عثمان أحمد الحسين زيارة للدولة استقبله خلالها منصور بن زايد الأربعاء (18|1).