أظهرت وثيقة أن الدول الأفريقية تدرس انسحابا منسقا من المحكمة الجنائية الدولية إذا لم يتم إصلاحها لمعالجة ما تعتبره انحيازا للمحكمة ضد القارة، بحسب وكالة أنباء رويترز.
وتشكل الدول الافريقية حوالي ثلث أعضاء المحكمة، البالغ عددهم 124. وإذا انسحب عدد كبير من الدول الأفريقية، فإن ذلك سيشل محكمة لم تحقق حتى الآن الآمال المعقودة عليها لضمان أن مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية لن يفلتوا أبدا من العقاب.
وأشارت ثلاث دول افريقية العام الماضي إلى نيتها الانسحاب من أول محكمة عالمية دائمة لجرائم الحرب قائلة إنها تنتقي على نحو غير منصف جرائم في افريقيا للملاحقة القضائية.
وعلى مدى حوالي 15 عاما منذ إنشائها، لم توجه المحكمة الجنائية اتهامات إلا إلى أفارقة من بينهم رئيسا كينيا والسودان رغم أن لديها إجراءات مفتوحة في مراحل سابقة تتعلق بجرائم في شرق أوروبا والشرق الأوسط وأميركا الجنوبية.
وتحدد الوثيقة، التي جرى تداولها في شكل مسودة بين مسؤولين كبار بالاتحاد الأفريقي قبل قمة المنظمة المقررة في الأيام القادمة "استراتيجية للانسحاب" للدول الأعضاء إذا لم يتم الاستجابة لمطالب الإصلاح.
وتدعو الوثيقة إلى عدالة دولية "نزيهة وشفافة" خالية من "المعايير المزدوجة" وتدافع عن "إقليمية" القانون الدولي في إشارة إلى مقترحات لمحكمة افريقية لجرائم الحرب.
وتقترح الوثيقة أن الدول التي تستهدفها المحكمة الجنائية الدولية يجب أن يكون لها الحق في طلب تأجيل المحاكمة. وأكد مسؤول كبير صحة المسودة. وتحتاج معظم الإصلاحات المقترحة إلى مساندة من ثلث أعضاء المحكمة.
وعلى الرغم من دعم قوي من معظم الدول الغربية، فإن المحكمة الجنائية الدولية عاجزة عن التعامل مع بعض من أخطر الصراعات في العالم بما في ذلك الحرب الأهلية في سوريا المستمرة منذ حوالي ست سنوات.
