أجازت السلطات في كاليفورنيا لحملة تطالب باستقلال الولاية البدء بجمع التواقيع اللازمة لإجراء استفتاء، يقرر فيه الناخبون ما إذا كانوا يريدون البقاء في الولايات المتحدة أو الانفصال عنها. 

وقال سكرتير الولاية إليكس باديلا إنه أعطى حملة "كاليفورنيا وطنا"، الشهيرة كذلك باسم "كاليكست"، الترخيص للبدء بجمع التواقيع اللازمة، وعددها 600 ألف تقريبًا، لكي يتم إدراج هذا المطلب بشكل رسمي على التصويت العام خلال الانتخابات المقبلة في نوفمبر 2018. 

وخلال 6 أشهر تحديدًا يجب أن تجمع الحملة بحلول (25|7) ما مجموعه 585 ألف و407 تواقيع، أي 8% من إجمالي عدد الناخبين المسجلين على قوائم الشطب في هذه الولاية الشاسعة والغنية، الواقعة في غرب الولايات المتحدة، والتي يبلغ عدد سكانها 40 مليون نسمة. ولو كانت كاليفورنيا دولة مستقلة، لكانت احتلت المرتبة السادسة في ترتيب القوى الاقتصادية العالمية. وتعتبر كاليفورنيا ولاية مؤيدة بقوة للحزب الديموقراطي. 

 وإذا صوّتت غالبية الناخبين لمصلحة الاستقلال، عندها يتعيّن تعديل دستور الولاية، الذي ينص حاليًا على أن "كاليفورنيا هي جزء لا يتجزأ من الولايات المتحدة"، وأن "دستور الولايات المتحدة هو القانون الأعلى في البلاد"، بحسب ما أوضح باديلا في بيان. بعدها يتعيّن إجراء استفتاء في 2019 يقرر خلاله الناخبون ما إذا كانوا يؤيدون استقلال كاليفورنيا. وعلى الرغم من أن احتمالات انفصال كاليفورنيا ضئيلة فإن باديلا حذر من أن الاستقلال دونه عقبات قانونية كثيرة، إضافة إلى تكاليف مالية ضخمة لإجراء الاستفتاء. 

ومنذ إعلان فوز ترامب بانتخابات الرئاسة برزت ردود فعل داخل الولايات المتحدة ترفض سياساته من جانب عموم الأمريكيين ومن كبار السياسيين والمشاهير والإعلاميين ومختلف الجاليات في أمريكا، فضلا عن معارضة دولية متزايد خاصة من جانب الصين والاتحاد الأوروبي فضلا عن شعوب العالم العربي والإسلامي.

وقال الرئيس الفرنسي هولاند الجمعة (27|1) إن إدارة أوباما تشكل تحديا للاتحاد الأوروبي في الاقتصاد فضلا عن تصور مواجهة النزاعات في العالم.