بدأت السلطات الأمنية والقضائية في الدولة  أخيراً محاكمة الصحافي الأردني المعتقل لديها منذ أكثر من عام تيسير النجار، ليتأكد أن سبب الاعتقال هو تدوينة نشرها على صفحته على «فيسبوك» في العام 2014 عندما كان في الأردن وقبل أن يتم استقدامه للعمل في دولة الإمارات أصلاً، وهي التدوينة التي اعتبرتها سلطات الأمن جريمة.
وتأتي محاكمة النجار بعد أن أمضى أكثر من عام مسجوناً من دون محاكمة ولا توجيه تهمة ولم يتمكن أهله أو ذووه من التواصل معه أو زيارته، حيث لا يزال محتجزاً في سجن الوثبة الصحراوي في إمارة أبوظبي منذ تم توقيفه وهو في طريق عودته إلى الأردن لقضاء إجازة هناك في 13 ديسمبر 2015.
واشتعلت حالة من الجدل على شبكات التواصل الاجتماعي في الأردن تضمنت انتقادات واسعة لحكومة الإمارات وللحكومة الأردنية التي اعتبروها مقصرة في متابعة قضية الصحافي النجار، وذلك منذ التصريحات التي أدلت بها زوجته ماجدة الحوراني والتي قالت فيها، إن السفارة الأردنية في أبوظبي تواصلت مع النجار فما كان منه إلا أن طلب محاميا من طرف السفارة للدفاع عنه، فاعتذرت السفارة وقالت إنها لا تستطيع تلبية هذا الطلب، وطلب أيضاً تزويده غطاء ليقي فيه نفسه من برد الشتاء القارس في السجن فأجابوه بشكل مقتضب وبكلمة واحدة، وهي: "بنحاول".
وأثار موقف السفارة الأردنية في أبوظبي استياء كبيراً، فيما لم تتمكن عائلة النجار من معرفة إن كان قد تم تزويده بغطاء شتوي يقيه البرد القارس أم لا، فيما تداولت تقارير صحافية معلومات مفادها أن النجار مثل أمام المحكمة في أبوظبي بالفعل يوم (18|1) الماضي لكن النظر في القضية تأجل بسبب عدم وجود محامي للدفاع عنه، وهو ما يعني أن السفارة الأردنية ووزارة الخارجية لم توفر أي محام للصحافي المعتقل.
وكانت نقابة المحامين الأردنيين قد أوفدت المحامي فيصل الخزاعي، مكلفا منها بمتابعة قضية تيسير النجار قبل نحو شهر إلا أنه لم يتمكن من ذلك كما منعته السلطات الأمنية من مقابلة النجار في مكان احتجازه، كما لم تعلق السفارة الأردنية على ما تردد حول أنها امتنعت عن لقاء المحامي الخزاعي ومساعدته في مهمته.
وقالت الحوراني إن زوجها اختار المحامي علي خضر العبادي وإنها تواصلت معه وذكرت أنه طلب من السفارة تعيين محام له، غير أن ممثلا عنها أبلغه أن هذا صعب، ويرتب على السفارة مسؤولية توفير محام لكل أردني مقيم في الإمارات إذا تعرض للمحاكمة.
ووجه القاضي للصحافي النجار تهمة «الاساءة لدولة الإمارات» عبر تدوينة نشرها على «فيسبوك» في العام 2014 فيما قالت ماجدة الحوراني إن النجار استغرب توجيه مثل هذه التهمة له، وتساءل أمام القاضي عندما سمعها منه: «كيف تحكمون على عازف البيانو الماهر بقطع أصابعه، وأنا صاحب أول كتاب عن (دولة الإمارات… دولة السعادة)»، في إشارة إلى كتاب صدر أخيرا وكتب فيه النجار: «إذا أردتَ تغيير العالم، فاذهب إلى الإمارات، أحبها بصدق. السعادة والراحة والابتكار قررت أن تصنعها الإمارات».
يشار إلى أن اللافت في المحاكمة أن الجريمة المزعومة ليس فقط قد تم ارتكابها قبل ثلاث سنوات أي قبل مدة زمنية كافية لإسقاطها، وإنما أيضاً حدثت عندما كان النجار في الأردن وقبل أن يتعاقد ويسافر للعمل في الإمارات، ما يعني أن سلطات الأمن من المفترض أنها ليست صاحبة الاختصاص في محاسبته على ما اقترف لأن ما حدث تم خارج أراضيها، وذلك حسب بعض القانونيين الذين علقوا على قضية النجار، وفق تعقيب صحيفة "القدس العربي" اللندنية التي أوردت النبأ.