قررت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الاثنين، إلغاء اجتماع القمة الذي كان من المقرر أن يعقد بين الحكومتين الألمانية والإسرائيلية في القدس المحتلة في 10 مايو المقبل، وذلك تزامناً مع تشريع قانون المستوطنات المثير للجدل.

وعلى الرغم من أن مكتب المستشارة ميركل قد أعلن أن سبب الإلغاء يعود إلى الانتخابات المقررة في ألمانيا في شهر سبتمبر القادم، فإن مصادر ألمانية وإسرائيلية تقول إن السبب الرئيسي لإلغاء الاجتماع هو تحفظ ميركل على إقرار الكنيست قانون المستوطنات، بحسب وكالة "الأنباء" الألمانية وإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، أن الحكومتين الألمانية والإسرائيلية اتفقتا على تأجيل الجولة المقبلة من المشاورات الدورية السنوية بين البلدين إلى العام المقبل، وعزا ذلك إلى "تعدد المواعيد الدولية في ظل رئاسة ألمانيا لمجموعة دول العشرين".

وقالت إذاعة الاحتلال: إن "السبب الرئيسي لإلغاء الاجتماع هو عدم رضا ميركل عن إقرار الكنيست القانون الخاص بتنظيم الوضع القانوني لبعض التجمعات السكنية اليهودية الاستيطانية في  الضفة المحتلة".

وتُجْري الحكومتان الألمانية والإسرائيلية منذ عام 2008، مشاورات كل عام تقريباً، وكانت آخر مرة يعقد فيها الجانبان مشاورات من هذا النوع في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وصادق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءتين الثانية والثالثة، الاثنين الماضي، على قانون "التسوية"، الذي يشرعن عشرات البؤر الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة في الضفة الغربية. 

ويتيح مشروع القانون، مصادرة أراضٍ خاصة فلسطينية (مملوكة لأشخاص)؛ لغرض الاستيطان. 

كما يمنع المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أي قرارات بتفكيك تلك المستوطنات، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي. 

وجاء مشروع القانون الصهيوني بمبادرة من كتلة "البيت اليهودي" (يمينية)، في أعقاب أزمة مستوطنة عامونة (وسط الضفة الغربية)، التي قضت محكمة العدل العليا بتفكيكها، بعد أن تبين أنها أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة. 

واعتمد مجلس الأمن الدولي، في (23|12) الماضي، قراراً يدعو "إسرائيل" إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.