في وقت تجرى، محاكمات العسكريين المتهمين بالمشاركة في المحاولة الانقلابية الأخيرة والانتماء إلى الكيان الموازي، يستمر الجدل والنقاش حول سيناريوات التصدي لأي انقلاب عسكري محتمل، من خلال الاستفادة من تجربة 15 يوليو الماضي.

ونقلت صحيفة «جمهورييت» المعارضة عن أورهان أوزينير صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، أنه يعمل على تنظيم مجموعات من المنتسبين لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، وإعدادهم للتصدي لأي انقلاب عسكري أو محاولة لإطاحة النظام. وأشارت الصحيفة إلى فيديو يظهر فيه أوزينير وهو يخاطب مجموعة من الشباب ويشرح لهم خطته للنزول إلى الشارع فور سماع أي خبر عن انقلاب عسكري، والعمل على دفع الجيران والأقارب للنزول أيضاً.

ولفت إلى أن مجموعاته التي دربها سابقاً، تجهزت بصفارات من أجل الدعوة للنزول إلى الشارع وإيقاظ الناس في حال وقع الانقلاب ليلاً، كما أنها مزودة بأجهزة لاسلكي للتواصل والتنسيق في ما بينها، في حال قطْع شبكات الاتصالات، إضافة إلى سيارات مجهزة بمكبرات صوت وأسلحة.

وبعد تداول وسائل إعلام الخبر، أصدر أورهان أوزينير بياناً قال فيه إنه لم يشر أبداً إلى سلاح، بل كان يتحدث عن صفارات إنذار فقط، ولفت إلى أن «الكلمتين متشابهتان لفظياً (في اللغة التركية) لذا فإن من يسمع الفيديو قد يخلط بينهما».

يأتي هذا السجال بعد تكرار عدد من مسؤولي حزب «العدالة والتنمية» تصريحات تهدد بوقوع حرب أهلية في تركيا في حال فشل الاستفتاء الشعبي على النظام الرئاسي الذي طرحته الحكومة ويدعمه أردوغان بقوة والمقرر في أبريل المقبل. وعلى رغم أن قيادة الحزب أقالت أحد هؤلاء من منصبه، وهو نائب مسؤول فرع الحزب في محافظة مانيصا، فإن الحديث ذاته تكرر في اجتماع لفرع شباب الحزب في مدينة سوما. وتزداد التكهنات حول دور بعض الجمعيات المدنية المحسوبة على حزب «العدالة» الحاكم، خصوصاً تلك التي تحمل شعارات عثمانية، والتي باتت تشكل داعماً ورافداً بشرياً مهماً من الشباب المؤيدين حملات الحزب، والتي تخرج أحياناً عن إطار النظام وتتحول تظاهرات ترهيب لبعض وسائل الإعلام المعارضة أو حتى الأحزاب الأخرى.

ويزداد الموضوع أهمية مع الحديث عن نية الرئيس التركي إجراء عملية تصفية كبيرة داخل حزبه في حال فوز الاستفتاء وعودته إلى زعامة الحزب، لتشمل تلك الحملة كل التيارات القديمة والمشكوك بولائها التام لأردوغان.

وفي هذا الإطار، تشتد حملات إعلامية يشنها مقربون من الرئيس التركي ضد تيارات داخل الحزب الحاكم تابعة للرئيس السابق عبدالله غُل ورئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو. وتتهم تلك الحملات الرجلين صراحة بالعمل ضد مشروع النظام الرئاسي و «الرياء» والتظاهر بالموافقة على المشروع علناً والعمل ضده سراً، بحسب "الحياة" السعودية.