وقال الديوان إن العاهل المغربي بصفته "الساهر على احترام الدستور وعلى حسن سير المؤسسات، والمؤتمن على المصالح العليا للوطن والمواطنين، وحرصا منه على تجاوز وضعية الجمود الحالية، فقد قرر أن يعين كرئيس حكومة جديد، شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية".

وأوضح أن الملك محمد السادس قد فضل أن يتخذ هذا القرار، من ضمن كل الاختيارات المتاحة التي يمنحها له نص وروح الدستور، "تجسيدا لإرادته الصادقة وحرصه الدائم على توطيد الاختيار الديمقراطي، وصيانة المكاسب التي حققتها المغرب في هذا المجال".

ولفت البيان إلى أنه في القريب العاجل، سيستقبل محمد السادس هذه الشخصية، وسيكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأضاف البيان: "وقد أبى جلالة الملك إلا أن يشيد بروح المسؤولية العالية والوطنية الصادقة، التي أبان عنها السيد عبد الإله بنكيران طيلة الفترة التي تولى خلالها رئاسة الحكومة، بكل كفاءة واقتدار ونكران ذات".

ودخلت مشاورات تشكيل الحكومة المغربية "نفقا مسدودا"، عقب تشبث حزبي التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية (مشاركان في الحكومةالمغربية المنتهية ولايتها)، بمشاركة الاتحاد الإشتراكي (يساري)، وهو ما يرفضه رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران، الذي يصر على الاقتصارعلى الأحزاب الأربعة التي كانت تشكل الحكومة المنتهية ولايتها، وهي العدالة والتنمية (125 مقعدا في مجلس النواب بالانتخابات الأخيرة من أصل395)، والتجمع الوطني للأحرار (37 مقعدا)، والحركة الشعبية (27 مقعدا)، والتقدم والاشتراكية (12مقعدا)، وبإمكان الأربعة تغطية العدد المطلوبللتشكيل (198 مقعداً)، إضافة إلى حزب الاتحاد الدستوري (19 مقعدا) بعدما شكل هذا الأخير تحالفا في مجلس النواب مع التجمع الوطني للأحرار.

ويعتبر بنكيران، أن "إصرار" عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وامحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، على انضمام حزب الاتحاد الإشتراكي، للحكومة، رغم استيفاء الأحزاب الأربعة التي كانت تشكل الحكومة المنتهية ولايتها عدد النواب البرلمانيين المطلوب لتشكيل الحكومة، سببا في "انسداد" مشارواته.

وكان بنكيران صرح  أنه ينتظر عودة الملك محمد السادس من جولته التي قادته إلى عدد من الدول الإفريقية، منذ 16 من الشهر الماضي، ليطلب لقاءه لإخباره بمصير تشكيل الحكومة.
وطالب بنكيران في أول رد فعل له جميع أعضاء الحزب وأنصاره لعدم التعليق بأي شكل من الأشكال على هذا القرار، الذي اعتبره مراقبون يهدف لانقسام الحزب وتفكيكه، فيما تم نشر بيان على نطاق واسع في المغرب يفيد بأن حزب بنكيران سوف يأخذ جانب المعارضة وهو ما نفاه مسؤولون في الحزب.

ويرى محللون إن أفضل سيناريو لإجهاض أي مخطط ضد الحزب هو قبول الشخصية الجديدة من الحزب بتكليف الملك بتشكيل حكومة وتفويت الفرصة على الصدام بين الحزب والملك من جهة أو على محاولات إخراج الحزب من الحكم مع مرونة في تشكيل الحكومة، إذ يرى مراقبون أن هناك جهات في المغرب تسعى لإخراج الإسلاميين من الحكم وحرمانهم حقهم الدستوري ويعتبرون ان الظروف التي سمحت بمجيئهم في ذروة الربيع العربي قد تغيرت الآن ولا يوجد أي ضغوط حراكية أو شعبية على القصر.