تأجل إلى الجمعة (24|3) التصويت في مجلس النواب الأميركي لإلغاء قانون "أوباما كير" للرعاية الصحية وتبني قانون آخر بدلاً منه، مع فشل الجمهوريين في التوصل إلى حل وسط رغم تكثيف الرئيس دونالد ترامب مشاوراته.

وقالت وكالة "فرانس برس" يعد التأجيل انتكاسة سياسية لترامب وللغالبية الجمهورية إزاء ما كانوا يصورونه على أنه أول نجاح مهم في ولايته.

وبعد عدة اجتماعات ومشاورات، تيقن قادة الأغلبية الجمهورية أنهم يفتقرون إلى الأغلبية لتمرير القانون، وأعلن البيت الأبيض أن التصويت تأجل الى قبل ظهر الجمعة.

ولم يتم التوصل إلى أي حل وسط في ختام لقاء بالبيت الأبيض مع نحو 30 نائباً جمهورياً من المحافظين المتشددين.

وقالت الوكالة إنه رغم إعراب البيت الأبيض، في وقت سابق، عن ثقته بتمرير التعديل، قال مارك ميدوز الذي يقود النواب غير الممتثلين في "تجمع الحرية" (فريدوم كوكوس)، المؤلف من غلاة المحافظين المنبثقين من تيار حزب الشاي الذي برز في 2010: "ليس لدينا عدد كافٍ من أعضائنا المستعدين للتصويت مع" التعديل، مع إشادته بجهود ترامب وانفتاحه.

وأكد المحافظون المعارضون حيازة عدد كافٍ من الأصوات لإفشال المشروع الجديد، لكن قادة الجمهوريين يواصلون المساومة لإقناعهم بالبقاء في صف الأكثرية.

منذ صدور قانون "أوباما كير" قبل 7 سنوات تماماً وهو عرضة لهجوم الجمهوريين الذين يرونه يحول الرعاية الصحية إلى خدمة اجتماعية على الطريقة الأوروبية.

وفي كل محطة انتخابية، وعد هؤلاء الأميركيين بإلغائه ما إن يصل رئيس جمهوري إلى البيت الأبيض، لكن القول أسهل من الفعل.

وتعارض الأقلية الديمقراطية (193 نائباً) إلغاء "أوباما كير"، وهذا يتطلب من الجمهوريين تجنب معارضة أكثر من 20 عضواً في معسكرهم الذي يضم 237 نائباً.

ويعتبر الجناح الأكثر محافظةً في الأكثرية الجمهورية، أن المشروع البديل سيحمّل الدولة الفيدرالية تكلفة باهظة، وأنه لا يخلي الدولة من التزاماتها في سوق ينبغي أن تترك تماماً للقطاع الخاص دون أي تدخل للدولة الفيدرالية.

من جهتهم، يعرب المعتدلون عن القلق من الارتفاع المتوقع لتكلفة التأمين الصحي بالنسبة لعدد من الفئات وخسارة 14 مليون أميركي تغطيتهم الصحية اعتباراً من عام 2018 الذي تتخلله انتخابات تشريعية.