أقر مجلس العموم الكندي بتشجيع كبير من حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو مشروع قانون يمهد الطريق امام إجراءات مستقبلية من أجل محاربة ظاهرة الخوف من الإسلام أو معاداة الإسلام.
ويدعو مشروع القانون الذي تم إقراره بسهولة، الحكومة إلى "إدراك الحاجة للقضاء على المناخ العام المتزايد من الكراهية والخوف" و"لإدانة الإسلاموفوبيا وكل أشكال العنصرية والتفرقة الدينية الممنهجة".
وفي أعقاب هجوم يناير على مسجد في كيبيك خلّف ستة قتلى من المسلمين، تعرضت حكومة ترودو لضغوط من أجل شجب كل أشكال التفرقة الدينية.
وفي الأشهر الأخيرة، تعرضت العديد من اماكن العبادة الاسلامية واليهودية في بلدات في كل انحاء كندا لعمليات تخريب. وأيد معظم نواب حزب ترودو الليبرالي والحزب الديموقراطي الجديد اليساري تقريبا القانون غير الملزم، في حين صوت نواب حزب المحافظين ضده.
وسيعهد بحسب القانون إلى لجنة برلمانية البدء بدراسة حول كيفية تعامل الحكومة مع موضوع الكراهية الدينية، ورفع توصيات حول ذلك في منتصف نوفمبر.
ويفترض أن تنظر الدراسة في كيفية "تطوير مقاربة للحكومة بأكملها من أجل خفض أو القضاء على العنصرية والتفرقة الدينية الممنهجة بما فيها الاسلاموفوبيا".
وتقدم بمشروع القانون النائب عن الحزب الليبرالي إقرأ خالد، وهو نائب من ميسيسوغا، ضاحية في تورنتو تضم 700 ألف شخص معظمهم من المهاجرين.
وأظهر استطلاع لمؤسسة "أنغوس ريد" انقسام الرأي العام تجاه هذا القانون، فقد قال 42 بالمئة من المشاركين فيه انهم يصوتون ضد القانون و29 بالمئة يوافقون عليه، ولم يعط البقية اي جواب.
وعملت الحكومة اليمينية الكندية السابقة التي كانت متحالفة مع نظام السيسي وأبوظبي طوال السنوات الماضية على تبني منهج معاد ومناهض للمسلمين ومؤيد للأنظمة القمعية في المنطقة بزعم مكافحة الإرهاب دون تفريق بين جماعات العنف والناشطين السلميين.
