أفادت رئيسة لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، ناعمة عبدالله الشرهان، بأن من أبرز التوصيات التي سيتضمنها التقرير النهائي للجنة، بشأن موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم، تقليص عدد الحصص المخصصة للمعلمين، وعودة نظام التوجيه الفني، من خلال الموجّه المتخصص، وخضوع المناهج لعملية إعادة تقييم واختصار، لتتناسب مع الوقت المحدد لدراستها، مع ضرورة عودة الأنشطة الطلابية بمختلف أنواعها إلى المدرسة.

وحدّد المجلس الوطني الاتحادي، (25|4)، موعداً لمناقشة موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم. 

وبشأن ما يتعلق بالتوصيات الخاصة بالمناهج، أشارت الشرهان التي تحدثت لصحيفة "الإمارات اليوم المحلية"، إلى أن «أبرزها يطالب بإعادة النظر في طول المناهج المدرسية، قياساً بقصر الفترة الزمنية المخصصة لدراستها، وخضوع المناهج لعملية مراجعة نهائية عقب وضعها، وذلك لضمان عدم تضمنها أخطاءً في الطباعة، إضافة إلى الحد من التغيير المستمر في المناهج، لما يسببه من إرباك لعناصر العملية التعليمية من معلم وطالب وولي أمر»، مؤكدة أن «اللجنة تلقت مئات الشكاوى من الطلبة، بخصوص صعوبة بعض المواد، في مقدمتها الرياضيات».

ولفتت إلى أن "التوصيات المتعلقة بالطلبة وأولياء الأمور تتضمن عودة الأنشطة الطلابية بمختلف أنواعها إلى المدرسة، لأن تغييبها أدى إلى جعل المدرسة مكاناً طارداً".

ومنذ نحو عقدين يواجه الميدان التعليمي عثرات متتالية وسط تجاهل للوزارات المتعاقبة لأية مناشدات أو توصيات من جانب الخبراء والمختصين أو من جانب الأهالي. وتبرر الوزارة رفضها بقبول ملاحظات الخبراء بأن الناس تقاوم التغيير، وأن ما يبده الإماراتيون من استدراكات هو من هذا القبيل ضاربة في عرض الحائط مئات الحملات السنوية الفردية والجماعية بشأن التعليم في الدولة.

فالإذاعات المحلية تستقبل يوميا شكاوى ذوي الطلبة حول صعوبة المناهج وطولها، فيما وجه طلبة الثاني عشر مؤخرا رسالة جماعية لمجلس أبوظبي للتعليم ومؤسسات التعليم المختلفة في الدولة بشأن طول المناهج وفرض كتب خارجية سياسية وأيديولوجية ما ادى إلى رسوب 85% منهم في امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وفي فبراير 2016، عين رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد 3 وزراء لحقييبة التعليم لنزع أية تبريرات يقدمها حسين الحمادي وزير التعليم جراء إخفاقات وزارته المتتالية، والتي منها: إلغاء خطة تعليمية بعد 3 شهور فقط من إقرارها، وتعليم اللغة العربية على الطريقة الأوروبية، وتدريس  مادة التربية الرياضية باللغة الإنجليزية، فضلا عن استمرار الاستقالات الجماعية للمعلمين المواطنين من حقل التعليم، واستيراد مدرسين أجانب.

والمجلس الوطني بوضعه الدستوري الحالي يعجز عن المبادرة لوضع قانون يدفع الحكومة بالأخذ بقرارته، إذ يحق له "إصدار توصيات" عادة تماطل الوزارات بقبولها. كما أن مناقشاته السابقة لسياسة وزارة العدل أو وزارة الصحة لم تأت بجديد، بل إنها وفرت فرصة للوزارء لتحصين قراراتهم بادعاء أن هذه القرارات تم عرضها على "ممثلي الشعب".