كشف تقرير عن انخفاض بلغ قدره 3.8 درجات في مؤشر جودة وسلامة الغذاء بالدولة خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2015، مرجعاً الأسباب إلى استمرار ما وصفه بـ«التحديات التي تواجه سلامة الغذاء».

و دعا تقرير المجلس الوطني الاتحادي إلى ضرورة زيادة ميزانية وزارة التغير المناخي والبيئة المخصصة لمبادرة الإدارة المتكاملة لسلامة الغذاء، لافتاً إلى أن «ما رصد لهذه المبادرة هو مليون و914 ألفاً و334 درهماً، في حين أن إجمالي الميزانية العامة للوزارة يبلغ 305 ملايين و36 ألف درهم».

وذكر التقرير أنه تبين وجود انخفاض في مؤشر الجودة وسلامة الغذاء للدولة عام 2016، وصل إلى 68.6 درجة من أصل 100 درجة، مقارنة بعام 2015، إذ حصلت الدولة خلاله على 72.8 درجة من أصل 100 درجة، لأسباب أرجعها إلى «استمرار التحديات التي تواجه سلامة الغذاء».

وأوضح أن أبرز التحديات يتمثل في عدم وجود هيئة تخطيط اتحادية بارزة لقضايا الأمن الغذائي في الدولة، كما هي الحال في بعض دول العالم، مشدداً على ضرورة إنشاء هيئة اتحادية خاصة بالرقابة والسلامة الغذائية.

ولفت إلى أن هذه الهيئة ستعمل على توحيد التعاميم الخاصة بالرقابة الغذائية على مستوى الدولة، والسيطرة على دخول بعض المواد الغذائية للموردين في إمارات الدولة، وتوحيد إجراءات وأجهزة الرقابة في منافذ الدخول بالدولة، سواء كانت برية أو بحرية أو جوية على المواد الغذائية في الجهات المختلفة (وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وزارة الاقتصاد، وزارة التغير المناخي والبيئة، البلديات المحلية، جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، الهيئة الاتحادية للجمارك، الجمارك المحلية)، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم" المحلية.

وقال التقرير إن «إنشاء الهيئة الاتحادية للرقابة الغذائية سينتج عنه زيادة فاعلية إجراءات التفتيش والكشف على المواد الغذائية المستوردة أو المحلية، وتثقيف العاملين في المؤسسات الغذائية ورفع المستوى الصحي بها، وزيادة عدد الكوادر الوطنية من المفتشين المؤهلين في مجال الرقابة الغذائية، لاسيما أن وزارة الاقتصاد كانت كشفت أن عدد المفتشين المؤهلين في جميع أنحاء الإمارات بلغ 22 مفتشاً في عام 2012، وهو عدد لا يتناسب نهائياً مع مراقبة آلاف المحال التجارية ومنافذ البيع وفروعها المتعددة في الدولة».

وتضمن التقرير رداً حكومياً من ممثلي وزارة التغير المناخي والبيئة، أكدوا فيه أن الأغذية المستوردة تخضع للرقابة والتفتيش فور وصولها إلى مراكز الحجر في منافذ الدولة، ويتم التدقيق على الوثائق المرافقة للإرساليات (شهادة المنشأ والشهادة الصحية وشهادة الحلال) والكشف الحسي وأخذ العينات من قبل موظفي الدولة وأجهزة رقابة الأغذية المحلية لإجراء الفحوص المخبرية اللازمة.

كما أكد ممثلو الحكومة وجود تنسيق بين الوزارات والجهات المعنية في الرقابة الغذائية، وتتوزع بين منافذ الدولة ومراكز الحجر الصحي لإجراء الفحوص المخبرية على العينات.