كشف مدير التعاون الدولي بوحدة غسل الاموال والحالات المشبوهة بالمصرف المركزي، محمد حسين المرزوقي، عن وجود إحصائيات للبنك الدولي وصندوق النقد تشير إلى أن عمليات غسل الأموال عالميا تقدر بنحو 2.9 تريليون دولار، وأن 1.6 تريليون دولار أمريكي من الاموال النابعة من مصادر غير مشروعة، يتم نقلها بين دول العالم.
وأكد المرزوقي أن الإمارات تسعى بشكل دائم للتعرف على الجهود الدولية والإقليمية للحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها ومعاقبة من يقف وراءها.
وكان معهد التدريب والدراسات القضائية ومصرف الإمارات المركزي، نظم في (24|6) ندوة حول غسل الأموال، بمشاركة نحو 100 ممثل عن جهات مختلفة بالدولة.
وأشار المرزوقي إلى أن توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) شدد على ضرورة تطبيق تدابير للكشف عن النقل المادي للعملات والأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود من خلال نظام للإقرار أو الافصاح، موضحاً أن نظام المصرف المركزي للإفصاح لعام 2011، حدد مبلغ 100 الف درهم أو ما يعادله من العملات الأخرى، وأن الطرود البريدية تخضع لنظام الإفصاح.
بدوره أعلن رئيس قسم مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية في شرطة دبي، يونس يوسف المعلم عن تسجيل 16 بلاغا خلال الربع الاول من العام الجاري، تتعلق بقضايا غسل الأموال في دبي، مشيراً إلى أن تعديلات القانون الاتحادي بشأن جرائم غسل الاموال، والمتوقع صدوره قريبا سيعمل عند إقراره على الحد من هذه الظاهرة، من خلال تشديد العقوبات الصادرة في حق المخالفين.
من ناحيتها أكدت نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، مريم بطي السويدي أن البنوك المركزية تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات الأمنية المعنية وأجهزة الجمارك على تنظيم سياسة حركة النقد ووضع الإجراءات المنظمة في المنافذ الحدودية لدخول وخروج المبالغ النقدية سواء بالعملة الوطنية أو العملات الأجنبية.
