أظهرت معطيات احصائية رسمية، أن عدد بلاغات الشيكات المرتجعة في دبي العام الماضي، بلغ نحو 80 ألف بلاغ، وهو ما شكّل زيادة بنسبة 5 في المائة.

وأشار نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون المراكز والمخافر، العميد الدكتور محمد ناصر، في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمر القيادة العامة لشرطة دبي، الثلاثاء (24|6)، أن مؤشر بلاغات الشيكات لدى شرطة دبي ارتفع بنسبة 15 في المائة، خلال عام 2013، بواقع 79 ألفاً و525 بلاغاً لشيكات مرتجعة، مقابل 68 ألفاً و707 شيكات مرتجعة في عام 2012، وتمت تسوية 20 ألفاً و46 بلاغاً العام الماضي، مقابل 20 ألفاً و512 في 2012.

وأكد العميد ناصر، أن هناك انخفاضاً في أعداد المواطنين الذين سجلت ضدهم بلاغات شيكات مرتجعة العام الماضي، إذ بلغ عددهم 3029 مواطناً، في حين كان العدد 6843 مواطناً في عام 2012.

وعزا الناصر الارتفاع في إجمالي البلاغات، إلى "غياب الوعي بمخاطر الشيكات، التي تعدها شرطة دبي أداة وفاء وليست ائتمان"، محذراً من تزايد هذا النوع من القضايا، "ما لم يعِ الجمهور أهمية عدم الانجراف وراء مغريات البنوك في اصدار دفاتر شيكات جديدة لهم".

من جانبه، أوضح مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، أن "البعض يسيء التعامل مع الشيكات ويستخدمها للاستيلاء على أموال الغير دون وجه حق، وذلك بتحرير شيكات بسوء نيّة أو دون ان يكون هناك رصيد كافٍ بقيمتها خلافاً للضوابط القانونية"، لافتاً إلى أن "شرطة دبي حريصة على استقرار الأوضاع الأمنية وحماية الجمهور من مخاطر الوقوع في الشيكات من دون رصيد"، التي قال أن "آثارها وخيمة، من زج في السجون، وخسارة الأموال وفقدان الوظائف، وما يترتب على ذلك من تفكك للأسر، وارتفاع لحالات الطلاق وتشتت الأبناء وانحرافهم".