شكك النائب اليميني المتطرف «خيرت فيلدرز» ذو التوجهات العنصرية الموجهة للأجانب في «حق المغربيين في الوجود»، أما زعيمة الجبهة الوطنية الفرنسية مارين لوبين، فوصفت إقامة المسلمين للصلاة في الشارع بالاحتلال الألماني خلال الحرب العالمية الثانية. وفيما سبق عنصرية بغيضة من برلمانيين يبنون جسوراً من العنصرية للوصول إلى السلطة. صحيح أننا نتابعها بغضب ونستنكر ممارستها ونحتقر ممارسيها. لكن الكيل بمكيالين يغيب ردات الفعل على اقتراح برلماني خليجي مشابه، كوجوب أن يدفع الوافد رسوماً على الطرق التي يمشي عليها لتنخفض معدلات الازدحام. وفي تصريح لبرلماني خليجي آخر يصبح الوافدون «سبب نقص الأكسجين»، لأن كثرتهم تسبب طول طوابير الانتظار في المستشفيات، ونقص الأكسجين في غرف الطوارئ. ثم يختمها عضو خليجي آخر بطلب فرض رسوم على دفن الموتى الوافدين، شرط أن يكون المتوفى يحمل إقامة سارية المفعول.
ولا تنبع التفرقة العنصرية من البشرة بل من العقل البشري، فالمواطن الغربي في الخليج لا يعاني من العنصرية بنفس قدر معاناة مواطن دول العالم الثالث الذي يوصم بكل الموبقات، رغم أن الأوروبي يستنزف مواردنا أضعاف ما يأخذ غيره بنصف الجهد الذي يبذله سواه. بل إن الوافد الغربي هو المحرض على الخليجيين في الصحافة العالمية ومنظمات حقوق الإنسان بتهم الاتجار بالبشر، والعبودية وهضم حقوق الوافدين.
صحيح أننا في الخليج نعاني من بطالة، وخلل في التركيبة السكانية، لكن الاقتراحات المطروحة لحلها لا تخلو من قصور، ففرض ضريبة على التحويلات المالية للوافدين هي من جيب الوافد الذي سيمد يده لجيب المواطن عبر رفع الأسعار. أما التقليل من عدد الوافدين فيعني الإضرار باحتياجات السوق المحلي، وانتكاس حركة التنمية، فالاختلالات التي جعلت المواطن يتحول إلى يميني متطرف دون أن يقر بذلك خلقها الفساد من تجار الإقامات إلى سوء التخطيط وليس الوافد.
بالعجمي الفصيح
عقوق الوافدين الذي نمارسه دون أن نشعر أننا مصابون به، هو ثغرة أمنية عرفنا تبعاتها بالكويت، حين انضم لمعسكر صدام كل من كان في نفسه غل علينا. ويتطلب شكر الله -الذي جعلنا قبلة لكل مَنْ يريد أن يعيش بكرامة- أن نبر بمن كان جزءاً من عملية التنمية في الخليج، فنحن أسرة بشرية مسلمة عربية مرتبطة بمصير هذه الأرض، والاعتراف بهذه الحقيقة هو أفضل علاج للخوف من الآخر، فالخوف من الآخر مرض إن ترك دون علاج فسوف يتمدد كشعور فيقود لتهتك الوحدة الوطنية نفسها.;