أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومقرها لندن، والمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان ومقره جنيف بيانين مساء اليوم (31|5) نددا فيه بتجدد الانتهاكات الحقوقية التي يتعرض لهما معتقلو الرأي في سجن الرزين، بحسب المنظمتين الحقوقيتين.
عاجل: انتهاكات خطيرة داخل سجن الرزين
وتحت العنوان أعلاه، أكد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان تعمّد إدارة سجن الرزين يوم الخميس (25|5) تكليف حراس نيباليين باقتحام عنابر السجن وخاصة العنبر 7 التي يقبع فيها المعتقلون من السياسيين والمدونين والناشطين الحقوقيين وذلك على الساعة الثانية فجرا وطلب منهم أعوان السجن خلع جميع ملابسهم والاكتفاء بتغطية عورتهم بفوطة.
وبحسب رواية المركز الدولي، فقد استقبل المعتقلون بوجوههم الجدار وذلك تنفيذا لأمر من إدارة السجن ليشرع بعدها حراس السجن في لمسهم من جميع أنحاء جسمهم وتفتيشهم بشكل مهين وحاط من الكرامة في اعتداء على الحق في الخصوصية والحرمة الجسدية والأدبية وفي انتهاك لضوابط تفتيش المساجين وزوارهم والتي وردت ضمن وثائق مجلس حقوق الإنسان عن الحق في احترام الخصوصية والعائلة والبيت والمراسلات وحماية الشرف والسمعة ( المادة 17 ملاحظة عامة – 2001 ) والتي قرّرت أنّه :" فيما يتعلّق بالتفتيش الشخصي والجسدي يجب ضمان إجراءات فعلية كالقيام بالتفتيش بأسلوب يتماشى وكرامة الشخص الذي يتم تفتيشه ...".
وهو ما دفع بالناشط الحقوقي عمران الرضوان إلى الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على تفتيشه بشكل مهين وخدش حيائه ، وصحته نتيجة ذلك في تدهور مستمر مع هبوط حاد في مستوى السكر في الدم.
وأضاف البيان، الذي استقبله الإماراتيون بغضب واستياء كبيرين، كما تعمّدت إدارة سجن الرزين اعتقال المساجين من السياسيين والحقوقيين والمدونين بالسجن الانفرادي لأتفه الأسباب من أجل التنكيل بهم ومنعت عنهم الزيارة وحرمتهم من المصحف والجرائد والأوراق والأقلام ومن حق التفسّح ومن هؤلاء المعتقلين عبد العزيز حارب المهيري الذي سجن انفراديا لمسكه لقصاصة ورق لم تكن خافية من أشهر على إدارة السجن والتي لم تعرها اهتماما قبل أن تتذرّع بها لتحبسه انفراديا ، كما سجن في حبس انفرادي كلا من خالد فضل واحمد صقر وعمران رضوان وفؤاد الحمادي وهو ما أضرّ بسلامتهم النفسية وتسبب لهم في الأرق والاضطراب ومن المعلوم أنّ المخاطر الصحيّة ترتفع مع كل يوم إضافي بالحبس الانفرادي( بيان إسطنبول حول استعمال وآثار الحبس الانفرادي 2007 ).
وتابع البيان، ادعاءاته، حظرت إدارة سجن الرزين عن المعتقلين إلقاء الدروس و خطب الجمعة وقرّرت الحبس الانفرادي ومنع الزيارة لكل من يخالف ذلك وهو ما حصل مع عمران الرضوان الذي خطب خطبة جمعة ومع أحمد صقر بعد أن ألقى درسا وخالد فضل لتقديمه خاطرة بعد صلاة العصر مدتها 7 دقائق في انتهاك للحق في إقامة الصلوات في السجن وحيازة كتب الشعائر والتربية الدينية طبقا لمقتضيات القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 في شأن تنظيم المنشآت العقابية والفصل 41 – 1 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
وانتقد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان ما وصفه بـ "تمادي إدارة سجن الرزين وغيره من السجون الإماراتية في خرق مقتضيات القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 في شأن تنظيم المنشآت العقابية و مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن وخاصة المبدأ 1 الذي نصّ على أن " يعامل جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم في كافة الأوقـات معاملة إنسانية وباحترام لكرامة الشخص الإنساني الأصيلة ".
وختم المركز دعوة السلطات إلى:
1. الإفراج دون تأخير عن كلّ الذين تحتجزهم دولة الإمارات في سجونها من سياسيين وناشطين حقوقيين ومدونين وفتح تحقيق سريع وجاد ومن قبل جهة مستقلة بخصوص إدعاءات التعذيب وسوء المعاملة داخل سجون الإمارات العربية المتحدة والتي نالت من كرامتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية ومحاسبة كلّ من يثبت تورطه في ذلك للحيلولة دون إفلاتهم من المساءلة والعقاب ومنعا لتكرارها وتمكين ضحايا التعذيب وسوء المعاملة من حقّهم في الانتصاف وجبر ضررهم والعمل على تأهيلهم وردّ الاعتبار لهم.
2. تركيز مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس) يناط بعهدتها زيارة السجون وغير ذلك من مراكز الاحتجاز بشكل مستقل وفجئي ودون سابق إخطار ورصد الانتهاكات التي تطال المساجين والتحقيق حولها وإحالة المسؤولين عن الانتهاكات أمام قضاء مستقل ونزيه ومحايد.
3. التعجيل بالمصادقة على البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وتنفيذ ما تعهدت به سلطات الإمارات حين الاستعراض الدوري أمام مجلس حقوق الإنسان سنة 2013.
4. السماح للمقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرر الأممي المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان من زيارة السجون ومراكز الاحتجاز.
تأكيد التفتيش العاري وامتهان الكرامة
ومن جهتها، زعمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن المعتقلين السياسيين في سجن الرزين الإماراتي محرومون من أبسط الحقوق، حيث يتعرضون لمداهمات "ليلية وتفتيش عاري وعقوبات تعسفية من قبل الجنود النيباليين المرتزقة"، على حد تعبير البيان الحقوقي.
وقالت المنظمة إن "المعتقلين السياسيين في السجون الإماراتية يعانون من تعذيب جسدي ونفسي مستمر وحرمان من الحقوق الدنيا للمعتقلين على الرغم من تجاوزهم مراحل التحقيق والحكم عليهم بأحكام عالية" على حد تعبيرها.
وأضافت المنظمة أن القواعد الدولية النموذجية الخاصة بمعاملة السجناء تنص على وجوب توفير المعاملة الآدمية للسجناء بالحفاظ على كرامة السجناء وعدم تعريضهم لأذى جسدي ونفسي وضرورة الحفاظ على بيئة نظيفة وصحية وتوفير العلاج والزيارات المستمرة للأهالي والمحامين.
وأكدت المنظمة العربية رواية المركز الدولي، قائلة، إن أخطر ما يعاني منه المعتقلون المداهمات الليلية والتفتيش العاري إلا من بعض قطع القماش التي تستر العورة، ومن أبرز الأمثلة الحديثة على ذلك قيام قوة من ضباط إماراتيين برفقة جنود مرتزقة من النيباليين العاملين في سجن الرزين بمداهمة العنبر رقم 7 يوم الخميس الموافق 25/05/2017 الساعة الواحدة والنصف صباحا حيث تم الإعتداء على السجناء واجبارهم على خلع ملابسهم واجبارهم على الوقوف بمواجهة الحائط.
وأشارت المنظمة أن "الجنود النيباليين تحرشوا جنسيا بالمعتقلين مما دفع بعضهم إلى الإضراب عن الطعام احتجاجا على المعاملة الوحشية"، على حد ادعائها.
كما قامت إدارة السجن بحبس بعضهم في العزل الإنفرادي بسبب العثور على قصاصة ورق في زنازينهم أو قيامهم بإلقاء دروس .
وناشدت المنظمة أمين عام الامم المتحدة "للضغط على السلطات في أبو ظبي للتوقف عن انتهاك حقوق المعتقلين الأساسية فيكفي ما واجهوه خلال فترات التحقيق من اختفاء قسري وتعذيب وحشي وحرمان من التمثيل القانوني والمحاكمة العادلة"، على ما ذهبت إليه المنظمة الحقوقية.
ولكن من جهة أخرى، تزعم جمعية الإمارات لحقوق الإنسان ومقرها دبي ومتهمة بأنها تعامل لصالح المؤسسات الرسمية، أن معتقلي الرأي لا يخضعون لأي سوء معاملة نافية أية اتهامات بهذا الصدد، بل إن الجمعية لا تكتفي بنفي سوء المعاملة توجه اتهامات للمعتقلين رغم أن هذه الجمعية وظيفتها حمياة حقوق الإنسان وليست جهة اتهام، وتوجه إهانات بالغة للمنظمات الدولية التي تنتقد السجل الحقوقي في الدولة، ما يجعل من الصعوبة تقبل معلوماتها وما تدعيه من حياد، دون حتى مطالبة السلطات بمجرد التحقيق بنحو 200 بلاغ تعذيب وثقتهم الأمم المتحدة منذ عام 2015 في تقرير غابرييلا كنول التي رفضت السلطات السماح لها بزيارة السجون، ولا تزال ترفض السماح للمقرر الأممي الخاص بالتعذيب خوان ماندير تفقد السجون رغم طلبه ذلك بصورة متكررة منذ سنوات، وهو ما يعطي بيانات المنظمات الحقوقية مصداقية في معلوماتها طالما ترفض سلطات السجون لجهات مستقلة بزيارة المعتقلين، إذ يعتقد ناشطون أن هناك ما تخفيه السجون عن المنظمات الدولية لذلك ترفض أي زيارة لأي مسؤول دولي أو إقليمي.
