طالبت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب البحريني، برفض قانون الدين العام، وهو القانون الذي أوصى ملك البحرين حمد بن عيسى بإعادته إلى السلطة التشريعية لدراسته مجددا.
يذكر أن مجلسا النواب والشورى قد صوّتا على مشروع القانون الذي يضع حدا أقصى للدين العام (60% من الناتج الإجمالي).
وقالت الحكومة إن "مشروع القانون سيؤدي إلى إعاقة تمويل النفقات الخاصة بالخدمات الاجتماعية التي تمس المواطن بشكل مباشر".
بدورها قالت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إن الاعتراض الملكي السامي لم يأتِ على مادة أو مواد بعينها من المشروع، وإنما جاء على المشروع في مجمله، مما يُعد رفضا له من حيث المبدأ.
ورأت اللجنة أن التمسك بالمشروع في صورته الراهنة يفقده المصداقية ويبعده عن الواقع، إذ كيف يُتمسك بالمشروع ومقدمة المادة (13) منه تنص على أنه لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين في أي وقت من الأوقات على 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها هذه البيانات، وذلك في حين أن مستوى الدين العام تجاوز هذه النسبة بكثير، واقترب من نسبة 78% من الناتج الإجمالي المحلي.
