هل يتفاقم التوتر في الشرق الأوسط، وهل تتجه الأطراف إلى مزيد من التصعيد، هل تصل الأمور إلى درجة اندلاع حرب أو حروب كبرى كما تكهن البعض.

في قراءة استشرافية لوضع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعرض معهد ستراتفور أهم توقعاته للربع الثالث من عام 2017 (من يوليو إلى سبتمبر) والتي تبدو فيها الأمور مرشحة لمزيد من التأزم، ولكن هل تصل للحرب؟

تشير توقعات المعهد إلى 4 مخاطر رئيسية يواجهها الشرق الأوسط خلال الربع القادم من عام 2017.

النزاع بين قطر وبعض أعضاء مجلس التعاون الخليجي سيكشف إخفاقات استراتيجية واشنطن في مجال إدارة الصراعات الإقليمية.

- يُتوقع تصاعد الصراع بين وكلاء السعوديين والإيرانيين في ساحات القتال.

ارتفاع خطر اشتباك القوات المدعومة من إيران مع القوات المتحالفة مع الولايات المتحدة في سوريا.

احتمال التنسيق بين إيران وتركيا، رغم تنافسهما من أجل النفوذ شمالي العراق، لمواجهة زخم التأهب لاستفتاء حول استقلال كردستان.

شجار الحلفاء.. هذا ما تفعله قطر في مواجهة الحصار الخليجي

جذب النزاع الأخير بين قطر وبعض دول الخليج اهتمام المجتمع الدولي، ومن المتوقع استمراره خلال الربع القادم من العام الجاري 2017، بما يكشف هشاشة تحالف مكافحة الإرهاب الذي علقت عليه الولايات المتحدة الأمل لإدارة الصراعات في الشرق الأوسط. وفي حين تحاول المملكة العربية السعودية تأكيد هيمنتها في المنطقة، من خلال إخضاع الدوحة لاستراتيجيتها، ستسعى قطر للحفاظ على سياستها الخارجية المتميزة خارج المظلة السعودية.

بإمكان الولايات المتحدة التأثير في المخاض العسير في المنطقة، فمن جهة تعول السعودية وحليفتها الإمارات العربية المتحدة على دعم البيت الأبيض لهما لاحتواء أنشطة الإسلاميين السياسيين والمسلحين والتصدي لإيران، ومن ناحية أخرى، يملك الجيش الأميركي أقداماً راسخة في قطر، يستبعد تأثرها بالنزاع الدبلوماسي الأخير، وطالما اعتمد الجانبان على دعم واشنطن، فمن شأن ذلك أن يصلب موقفيهما، ويقوض جهود البيت الأبيض في إشراك أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي فيما يمكن تسميته "ناتو عربي".

ستقف تركيا إلى جانب قطر، وهو ما سيعمق الشرخ بين القوى السنية، التي ترى في الإسلاميين تهديداً وجودياً، وتلك التي تراهم جزءاً لا يتجزأ من مجتمع الشرق الأوسط.

وقد تستفيد أنقرة من توقيت هذا النزاع لتوسيع نفوذها في الخليج، غير أن مواجهة أنقرة مع الأطراف السنية الأخرى قد يحفز السعودية والإمارات العربية المتحدة على تعزيز دورهما في النزاعين السوري والعراقي، سعياً لتحقيق توازن لصالحهما ضد كل من تركيا وإيران، ونظراً لتوجه قطر نحو تركيا وإيران وروسيا بحثاً عن دعم دبلوماسي ولوجستي، فمن شأن ذلك أن يجعل موقف السعودية من الدوحة أكثر تشدداً.

لن تتأثر تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال بشكل كبير، بفضل امتلاك قطر مرافق مخصصة للتصدير المباشر، بالمقابل ستواجه ضغوط لإجبارها على الرضوخ لمطالب غرمائها، على رأس ذلك، المطالبة بالتحكم في التغطية الإعلامية، مثل قناة الجزيرة، وقطع العلاقات مع الجماعات الإسلامية، ومواءمة السياسة الخارجية للدوحة مع الرياض. وحتى إذا استجابت قطر للبندين الأولين، من المرجح أن تطالبها السعودية بالمزيد، مثل الحد من علاقتها مع إيران وطرد الإسلاميين البارزين وتضييق تعاونها العسكري مع تركيا.

وحسب المعهد، لا تعتزم الدوحة الانصياع بسهولة لهذه المطالب التي تعتبرها بلا أساس، ناهيك عن حيوية علاقات قطر مع إيران، سواء في مجال الاقتصاد أو السياسة الخارجية.

ورغم محاولة الولايات المتحدة وتركيا التوسط لحل للصراع، تسعى السعودية إلى حصر الوساطة داخل أسرة مجلس التعاون الخليجي، لاسيما عبر الكويت وعُمان.

هل تسير مصر وراء المسعى السعودي للصدام مع إيران؟

في الوقت الذي تسعى فيه السعودية إلى كسب دعم البيت الأبيض، لتعزيز دورها القيادي في المنطقة، يبدو التوتر بين المملكة وإيران مرشحاً للتفاقم، مثلما يشهد على ذلك حدة التصعيد في ساحات القتال، لاسيما قلق السعودية إزاء تسليح وإمداد إيران وكلاءها الإقليميين، مثل الحوثيين في اليمن، إلى جانب تأثير طهران على الفاعلين المحليين في المناطق غير المستقرة، مثل المنطقة الشرقية في السعودية والبحرين.

قد يزيد مثل هذا الدعم الإيراني للمتمردين الشيعة في المنطقة من توجس المملكة إزاء إيران، واتخاذ الرياض أي محاولة من قبل طهران لإثارة الاضطرابات في هذه المناطق، ذريعة لتبرير دعمها للجماعات التي تستهدف المصالح الإيرانية.

وتواجه السعودية تحديات داخلياً، خاصة ما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية، مثل عزم الرياض الإعلان في الأشهر المقبلة عن طرح اكتتابها العام الأولي للشركة السعودية للنفط (الشركة العربية الأميركية للنفط- أرامكو).

وحسب التقرير، يتمتع ولي العهد الجديد المعين حديثاً، محمد بن سلمان بتفويض للمضي قدماً في نهجه التصادمي تجاه إيران، وتحقيق الإصلاح الاقتصادي، ويملك القدرة أيضاً على ممارسة نفوذ أكبر على الأمن القومي السعودي، ويبدو متحفزاً لتحميل إيران المسؤولية عن التهديدات التي تواجهها المملكة، وحريص على استخدام نفوذه الجديد لإقناع شركاء المنطقة باقتفاء أثر المملكة، والوقوف صفاً واحداً ضد طهران.

مَن يتفوق روسيا أم أميركا؟

يبدو أن توقعات ستانفورد لم تركز كثيراً على التوترات الأميركية الروسية حول سوريا، وهي التوترات التي وضعها تقرير لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني محوراً لتوقعاته باحتمال اندلاع حرب في الشرق الأوسط.

وجاء هذا التوتر بعد الحوادث التي أدت إلى زيادة التوتر بين القوى الموجودة على الأرض في سوريا، مثل إسقاط الأميركيين للطائرة الحربية السورية، في 18 يونيو/حزيران 2017، ما أدى إلى تهديد روسيا بتتبع الطائرات الأميركية وطائرات التحالف، ووضعها في دائرة الاستهداف إن كانت تطير غرب الفرات، وأوقف الروس الخط الساخن مع أميركا، ثم قامت طائرة حربية روسية في اليوم التالي بتتبع طائرة تجسس أميركية فوق بحر البلطيق، إضافة للاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وإسقاط الأميركيين لطائرات بدون طيار إيرانية.

ويستشهد التقرير وفقاً لما ورد في موقع عربي 21 بما قاله الجنرال الأميركي المتقاعد، دوغلاس إي لوت، بأن الوضع هناك هو وصفة جاهزة لوقوع حرب، حيث قال: "في أي وقت هناك قوات متعددة في الحيز ذاته، دون ترتيبات لمنع نشوب النزاعات، هناك خطر لخروج الأمور عن السيطرة. فالحوادث التكتيكية على الأرض أو في الجو فوق سوريا يمكن أن يساء فهمها، وتؤدي إلى سوء حسابات".

ويخلص التقرير إلى أنه "في غياب اتفاق أميركي روسي، كما كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ألمح خلال حملته الانتخابية، فإن احتمال نشوب حرب في الشرق الأوسط لا تبقي ولا تذر يصبح كبيراً".