قدم النائبان بمجلس النواب الأمريكي براد شيرمان عن ولاية كاليفورنيا، وآل غرين عن ولاية تكساس، الأربعاء، طلباً للمجلس لتوجيه تهم "عرقلة العدالة" ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمهيداً لخلعه.
وبحسب ما أفادت الأناضول فقد وجه شيرمان طلباً إلى رئاسة مجلس النواب الأمريكي من أجل طرحه للنقاش، يتضمن توجيه تهم للرئيس ترامب على أساس "عرقلته للعدالة"، استناداً إلى ذات القانون، الذي استخدمه الكونغرس عام 1974 من أجل التصويت على إقالة الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون.
وقال النائب براد شيرمان في بيان نشره على موقعه الإلكتروني: "أنا سعيد لانضمام عضو مجلس النواب آل غرين، الديمقراطي عن ولاية تكساس، في تقديمنا لبنود توجيه اتهامات للرئيس ترامب من أجل خلعه".
وأضاف: "لقد بدأنا جهداً لإجبار لجنة مجلس النواب القضائية من أجل عقد جلسات استماع عن عرقلة العدالة، والتدخل الروسي في الانتخابات".
واشار البيان إلى أن الجدل، الذي أثاره ما تردد مؤخرا بشأن تخطيط نجل ترامب، للقاء محامية روسية من أجل معلومات قد تسهم في إدانة المرشحة الديمقراطية السابقة هيلاري كلينتون، و"عرقلة التحقيق" في قضية اتصال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، وإقالة المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) جيمس كومي "تشير إلى عرقلة العدالة".
وكان كومي قد اتهم الرئيس الأمريكي في شهادته أمام مجلس الشيوخ الأمريكي (الغرفة الثانية للبرلمان) الشهر الماضي، بالضغط عليه بشأن التحقيق في صلات فريقه المزعومة بروسيا، وذلك بعد أن أقاله ترامب من منصبه مطلع مايو الماضي.
فيما حاولت وسائل إعلام أمريكية الربط بين إقالة ترامب لكومي، وقيادة الأخير لتحقيق في دعاوى تدخّل روسيا في الانتخابات الأمريكية التي جرت في نوفمبر 2016، ووجود صلة بين أعضاء في الحملة الانتخابية لترامب ومسؤولين روس.
وكان دونالد ترامب الابن، قد نشر في تغريدتين له على حسابه بموقع "تويتر"، أمس الثلاثاء، رسائل تبادلها مع وسيط بغرض التمهيد للقاء المحامية الروسية ناتاليا فسيلنيتسكايا، يحضره إلى جانبه كل من صهره جاريد كوشنر، ورئيس حملة والده الانتخابية آنذاك بول مانفورت.
