رفض غير مبرر، ولا يخدم سوى الذين جعلوا من التعليم إجمالاً مادة للاتجار به، بدليل هذه المعاهد التي توالدت كالفطر في كل مكان للتدريب على التقدم لتلك الاختبارات الدولية، وتحولت إلى كوابيس تقلق الطلاب والطالبات الحالمين بمواصلة رحلة الطموح واستكمال تعليمهم العالي.تبني وزارة التربية والتعليم للاختبارات الوطنية «إمسات» جاء بعد سنوات من تفاقم معاناة الطلاب وأولياء أمورهم ممن وجدوا أنفسهم أمام استنزاف مالي لا سابق له مع ما يسمى باختبارات دولية. فكل جلسة من جلسات التقدم لـ«آيلتس» لا يقل رسمها عن الألف درهم، ناهيك عن دورات التدريب عليها والواحدة منها لأيام معدودات بدورها تبدأ من خمسة آلاف درهم، وحسب اسم و«ماركة» المعهد المعني، وهي جلسات ودورات كمسلسل تركي مفتوح الحلقات، ولا تحكمها أية معايير أو قيود.
أحد أولياء الأمور قال إن تكاليف إعداد اثنين من أبنائه للظفر بشهادة «آيلتس» تجاوزت الستين ألف درهم!!. ووصل مستوى التعقيد والاتجار أن ظهرت معاهد تساوم الطلاب على شهادات النجاح، كما ظهر سماسرة لها بل ومحترفو تزوير تروي قصصهم سجلات الشرطة والمحاكم.
وكما ذكرت من قبل فالسهم الذي أصاب صميم مؤسسات التعليم العالي عندنا يتمثل في تبنيها لذلك الرأي بأن لغتنا العربية لا تواكب العصر، وبالتالي غير صالحة للتدريس بها في جامعاتنا على الرغم من التأثيرات السلبية للخطوة التي أفرزت ما هو أخطر من أكشاك ودكاكين التعليم، أفرزت جيلًا هش الصلة والارتباط بلغته أحد أهم أوعية هويته الوطنية.
وزارة التربية والتعليم مدعوة لمتابعة التزام الجامعات الخاصة بالقرار الوزاري رقم324 لعام2017 بشأن اعتماد اختبار«إمسات» لقبول الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي في الدولة، فالقرار جاء لخدمة مسيرة التعليم العالي ويراعي مصلحة الطلاب في المقام الأول بعد أن تسببت أكشاك الاتجار في«آيلتس» و«توفل» ليس في إرباك المشهد التعليمي فحسب، وإنما عرقلة طموحات الأبناء.
