نشر موقع "نون بوست" تقريرا غاية في الأهمية نشر فيه أسماء ضباط أمن الدولة في الإمارات الذين باتوا اليوم يسيطرون على جزيرة سقطرى اليمنية تحت غطاء العمل الخيري.
تتمتع جزيرة سقطرى بموقع استراتيجي غاية في الأهمية، كونها نقطة التقاء المحيط الهندي مع كل من بحر العرب مع باب المندب قبالة شاطئ المُكلا جنوب اليمن (300 كم) وشواطئ الصومال (80 كم)، مما يضفي عليها أهمية استراتيجية بحرية لا تتوفر لكثير من الجزر المجاورة لها في تلك المنطقة.
وبحسب العقيدة العسكرية الأمريكية، فإن من يسيطر على هذه النقطة على وجه الخصوص يحكم قبضته بصورة كبيرة على البحار السبع الرئيسية في العالم، انطلاقًا من المحيط الهندي ومن باب المندب وبحر العرب.
ومع اشتعال الأزمة اليمنية ومحاولة الإمارات الدخول كلاعب أساسي المشهد بجانب السعودية، بدأت أبوظبي في نسج خيوطها لإحكام السيطرة على الجزر الواقعة في المنطقة الجنوبية لليمن والمطلة على الخليج العربي، لا سيما ميناء عدن وجزيرة سقطرى، وهو ما بدأ يترجم على أرض الواقع مع بداية التدخل العربي العسكري في اليمن في مارس 2015.
النفوذ العسكري
استطاعت الإمارات أن تفرض نفوذها العسكري داخل الجزيرة بصورة كبيرة، حيث إنها تشرف على القوات العسكرية في الجزيرة التي يفوق عدد أفرادها 5 آلاف في مناطق عسكرية مغلقة، كما أنها شرعت في بناء قاعدة جوية لها غرب مطار سقطرى تحت إشراف ضابط إماراتي يدعى حسن العطار.
النفوذ المجتمعي
من أبرز التحركات الإماراتية في الجزيرة لإحكام السيطرة عليها شراء الأراضي من المواطنين وتملكها بصورة ملحوظة، وذلك تحت إشراف إماراتيين، الأول خلفان بن مبارك المزروعي، والملقب بـ"أبو مبارك"، رئيس الوفد الإماراتي الزائر إلى سقطرى والثاني يدعى محمود محمود فتحي علي الخاجه، والملقب بـ"أبو طارق"، وكلاهما وصل إلى الجزيرة بغطاء خيري من خلال مؤسسة خليفة الخيرية.
ورغم نجاح تلك التحركات فقد قوبلت ببعض الاعتراضات من قبل أبناء سقطرى مما دفع مواطنين إماراتيين إلى الزواج من فتيات سقطريات في محاولة للدمج المجتمعي داخل الجزيرة، وهو ما تناقلته بعض وسائل الإعلام مؤخرًا بشأن ارتفاع حالات زواج إماراتيين من سقطريات مما ترتب عليه غلاء في المهور داخل الأرخبيل.
النفوذ المحلي
نجحت التحركات الإماراتية داخل الجزيرة في إحكام قبضتها على المحليات بصورة كبيرة، حتى تضاءل نفوذ السلطات المحلية أمام النفوذ الإماراتي وهو ما يجسد فشل الرئيس اليمني عبد ربه منصور، وهو رئيس الدولة، في تحجيم هذا النفوذ.
وزعم التقرير أن أبوظبي انتهجت سياسات عدة لفرض هيمنتها على المجالس المحلية أبرزها شراء ذمم المسؤولين بالهدايا والهبات، بدءًا بتوزيع سيارات وأموال لمسؤولين ومديرين حكوميين، مرورًا بتوزيع شقق وسيارات دفع رباعي على مشايخ ومسؤولين ووجهاء، أبرزهم المحافظ السابق سعيد سالم بحقيبه، والمحافظ الحالي سالم السقطري، ومدير الأمن وقائد اللواء مشاة بحري وقائد البحرية، كما أحضر بعضهم إلى الإمارات وعلى رأسهم قائد الحراك الجنوبي يحيى مبارك.
