تواصل السلطات المصرية سياساتها الرامية إلى حجب أي رأي معارض أو نشر أي خبر يكشف حقائق لا يرغب النظام المصري في الكشف عنها، ولجأت القاهرة إلى حجب وحظر المواقع الإلكترونية التي تعرض الرأي والرأي الآخر، وتقدم أخبارها دون تحريف أو تزييف.
وبعض تلك المواقع ليس مصرياً ولا ينتمي لأي تيار معارض للنظام الحالي في مصر، بل إن بعضها تشرف عليه حكومات أوروبية قد تكون بينها شراكة مع مصر.
وحجبت مصر أكثر من 127 موقعاً منذ مايو، من بينها مواقع إعلامية قالت السلطات إنها تنتقد الحكومة، واتهمت جماعات حقوقية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مراراً بخنق الأصوات المعارضة.
وأحدث ما قامت السلطات المصرية بحجبه نهاية الأسبوع الماضي موقع «قنطرة» الذي تشرف عليه إذاعة «دويتشه فيله» الألمانية، وتدعمه وزارة الخارجية الألمانية، وموقع منظمة «مراسلون بلاد حدود».
وذكرت منظمة «مراسلون بلاد حدود»، التي مقرها باريس، أنه تم حجب موقعها الخميس الماضي بعد أن أصدرت بيانات تدين استمرار اعتقال مصورين صحافيين.
وكانت منظمة «مراسلون بلا حدود» قد نشرت مؤشر حرية الصحافة 2017 وجاءت مصر في المرتبة 161 من بين 180 بلداً.
من ناحية ذكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (غير حكومية، مقرها القاهرة) أن «الحكومة المصرية حجبت، موقع قنطرة، المعني بالحوار مع العالم الإسلامي والتواصل بين الثقافات، دون إعلان أسباب.
وأشارت إلى أن «عددًا من مستخدمي الإنترنت في مصر، حاولوا الدخول لموقع قنطرة، لكن دون جدوى»، وهو ما تبين لمراسل الأناضول.
ولفتت الشبكة إلى أن موقع «قنطرة»، «غير معني بمصر أو الشؤون السياسية، بل يعرض وجهات نظر متنوعة نقدية، تجاه الشرق والغرب».
وحسب تعريف موقع «قنطرة» لنفسه، فإنه تشرف عليه 4 مؤسسات ألمانية بينها إذاعة «دويتشه فيله»، ومعهد غوته الألماني (حكومي)، فيما تقوم وزارة الخارجية الألمانية بدعمه.
ويعد الموقع «فضاء إعلامياً إلكترونياً، ينشر مقالات منذ عام 2003 باللغات العربية والألمانية والإنجليزية، ويدعم الحوار البناء والتواصل بين الثقافات والحضارات، من أجل التأسيس لثقافة إنسانية كونية، ويكتب له أكثر من 500 كاتب وكاتبة منهم 100 كاتب عربي».
وتتعرض القاهرة لانتقادات من جهات محلية ودولية بسبب الوضع الحقوقي بها، وهو ما اعتادت أن تنفيه السلطات المصرية، مؤكدة أنها «تدعم حرية التعبير عن الرأي»، بحسب وسائل إعلام خليجية.